¤ خطورة مشكلة سد النهضة ¤ بقلم / عاطف عبد الوهاب

حدوتة *سد النهضة * التى مثلت سيناريو مرعبًا يهدد حياة 90 مليون مصرى، بتحويل أرضهم إلى صحراء جرداء، لم تكن سوى مجرد فكرة قديمة تقدم بها تيودور هرتزل، مؤسس المشروع الصهيونى عام 1903 وبلورها ديفيد بن جوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل فى عام 1955 بإعلانه أن مستقبل إسرائيل سيظل مهددًا وستضطر لخوض العديد من المعارك مع العرب من أجل الحصول على المياه.
من هنا كانت الانطلاقة الصهيونية بحيلها المختلفة فى دول حوض النيل وبالأخص دول المنبع السبع، وعلى رأسهم إثيوبيا، للحصول على مياه النيل، ولاشك إن تلك الحيل ما زالت مستمرة حتى الوقت الراهن.
حالة الغيبوبة السياسية التى عاشتها مصر ولا زالت تعيشها، على الصعيد الإفريقى بشكل عام ومع دول حوض النيل بشكل خاص، والتى تنامت أثناء حكم الرئيس المخلوع مبارك، وما زالت قائمة بعد 30 يوينو، نتيجة التوتر فى الشارع، كانت الداعم الأساسى للعديد من المشكلات الحالية، وأبرزها مشكلة تقسيم مياه النيل التى تشهد تلاعبًا من الدول المعادية لمصر والساعية لتهديد أمنها القومى.
وإن عمل إسرائيل فى إثيوبيا استخباراتى فى المقام الأول، بجانب إرسال الخبرات المختلفة لبلاد الحبشة على كل الأصعدة، مشيرًا إلى أن تلك الخبرات تتمثل فى بعثات للمساعدة الإنسانية والطبية بعثات تعليمة وثقافية وأخرى عسكرية وأمنية، لتدريبهم على حمل السلاح والتجسس، مشددا فى الوقت نفسه على أنه بعيدًا عن التوغل الإسرائيلى فى إثيوبيا هناك تقصير مصرى واضح تجاه الدول الإفريقية.
وأن العلاقات الإسرائيلية الإثيوبية الوطيدة يعود تاريخها إلى القصة الشهيرة التى تقول إن ملكة سبأ الإثيوبية ذهبت إلى النبى سليمان وحملت منه وحينما وضعت صغيرها وكبر، ذهب إلى مُلك أبيه وتعارف عليه الكهنة اليهود، وأكدوا أنه إبن الملك سليمان، وأعطوه اللوح الذى كتبت عليه الوصايا العشر لسيدنا موسى، وعاد بها إلى الكنيسة الحبشية فى إثيوبيا، مضيفًا أن هناك علاقة أيضا بين العهد القديم والمسيحية إضافة إلى علاقة النسب التى جمعت الملك سليمان بملكة سبأ الإثيوبية.
وإن مصر تحتاج لكل مفكر للبحث عن حلول وحقائق علمية للأزمة المتعلقة بسد النهضة الإثيوبى، مشيرا إلى الدور الإسرائيلى البارز فى دفع إثيوبيا لبناء السد والحصول على حصص من المياه لا تقل عن 2 مليار متر مكعب.
و” أن هناك مغالطة فى الحسابات لحصص المياه والدليل على ذلك أن إثيوبيا بها 12 حوضا مائيا بها 200 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وأن إثيوبيا تدعى أن تلك الحصص ستكون من نصيب مصر والسودان، وهو إدعاء كاذب، بحسب تعبيره.
وإجمالى السدود على النهر فى إثيوبيا يبلغ 34 سدا تم اقتراحها بمعرفة مكتب الإصلاح الأمريكى عام 1964، فيما كشف عن تنفيذ إثيوبيا مشروعات تخص 13 سدا، وسد النهضة هو رقم 14، ولم تعترض مصر فى السابق على إقامة إثيوبيا للسدود، لأن الضرر لم يكن جسيما.
وإن القانون الدولى يتيح للدولة استخدام مواردها بشرط ألا تتضرر دولة مجاورة، لافتًا إلى أنه يجب اتباع ضوابط محدّدة وهى مبدأ عدم الضرر بإنقاص كميات المياه المتدفقة نحو بقية دول الحوض ووجوب حماية البيئة النهرية.
و«من حق مصر، حسب القانون الدولى، إخطارها مسبقًا قبل بناء أى دولة لسدود على النهر، وأن يشمل الإخطار البيانات الدقيقة الفنية الخاصة بالسدود للجنة الثلاثية لدراسة أضرار السد»، لافتًا إلى أن هذه اللجنة يمكنها أن تمد مدة عملها إلى مئات الشهور، مطالبًا بضرورة حل هذا النزاع سلميًا، وليس باستخدام القوة، بسبب اشتراط القانون الدولى موافقة الطرفين على التحكيم.