مصيرالأمراء والوزراء السعوديون الموقوفون؟!

كتبت  صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن السلطات السعودية أخلت فندق “ريتز-كارلتون” الرياض، أمس السبت، حتى يُقيم فيه الأمراء والوزراء ورجال الأعمال المُحتجزون إثر تحقيقات تتعلق بالفساد في المملكة.
وأشارت الصحيفة، في تقرير على موقعها الإلكتروني في وقت متأخر السبت، إلى منع الطائرات الخاصة من الإقلاع، كإجراء احترازي لمنع فرار أي من الأمراء والمسؤولين المطلوبين.
وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تختص بقضايا الفساد في المال العام بالمملكة، فأصدرت قرارًا بوقف عددًا من الأمراء ورجال الأعمال والوزراء السابقين.
وجاء نص الأمر الملكي، بحسب الوكالة، كالتالي: “تشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة”.
وأوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن اللجنة: “تقوم بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام”.
وذكرت قناة العربية أن تحقيقات جديدة فتحت بشأن ملف سيول جدة في 2009، والتحقيق في قضية وباء كورونا الذي انتشر في 2012.
وأضافت أنه تم إيقاف11 أميراً وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي، وصفته بالكبير، قوله إن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، صاحب شركة المملكة القابضة، ضمن المحتجزين.
وأعفى الملك سلمان وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله من منصبه، وعين بدلا منه الأمير خالد بن عياف. وأعفى الوزير عادل فقيه وزير للاقتصاد والتخطيط من منصبه، وعين مكانه محمد التويجري.