بالصور ..ندوة أعلامية (قانون الخدمة المدنية ماله وما عليه ) بمركز النيل للإعلام السويس
السويس ـ مريم محمود
نظم مركز النيل للاعلام بالسويس اليوم الآربعاء الموافق !1/1 ندوه أعلاميه حول (قانون الخدمه المدنيه ماله وما عليه ) بهدف التعرف على قانون الخدمه المدنيه ودوره فى الاصلاح الادارى للعاملين بالدوله يحاضر فيها د/أحمد نصر خميس – أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسيه جامعه القاهره حضر الندوه العديد من العاملين بمديريات الخامات والمصالح الحكوميه والشركات الصناعيه والنقابات العماليه والجمعيات الاهليه ..هذا القانون الجديد يمثل من الناحيه النظريه خطوه كبيره نحو أصلاح الجهاز الادارى للدوله والخروج من حلقه مفرغه وغير قابله للاستمرار بتزايد عدد العاملين بالدوله والقانون الجديد يقدم اطارا شاملا وطوحا لاصلاح الوظيفه الهامه ويتضمن العديد من النقاط الايجابيه على سبيل المثال الاخذ بمفهوم التنميه البشريه فى المصالح الحكوميه والاعلام بشفافيه عن الوظائف الشاغره والاعتماد على الاختبارات فى شغلها وزياده نسبه الاجر الثابت الى المتغير وتنظسم المعاش المبكر لمن يرغب فى ترك الوظيفه العامه واستحداث منصب الوكيل الدائم للوزاره وجعل المناصب القياديه محدوده المده ومنح العاملات الحاضنات اجازه رعايه طفل مناسبه ولكن أذا لم يكن القانون ضارا بالموظفين فلماذا الاحتجاج المفاجى لعشرات الالاف وليس العيب فى القانون ولكن فى الاسلوب الذى انتهجته الحكومه فى تشريع الفانون وفى شرحه وفى الدفاع عنه ولعده اسباب اولها أنه على الرغم من صدوره ونشره فى 12 مارس الماضى الا انه حتى الان لم يطبق كاملا وسبب اخر ان القانون قد أحال معظم احكامه وبشكل مبالغ فيه الى اللائحه التنفيذيه التى يصدرها رئيس مجلس الوزراء ولسبب اخر ان نصوص القانون وتصريحات المسئولين تتناول فكره العداله الوظيفيه أساسا من منظور الاجر وفى نهايه الندوه اكد المحاضر ان قانون الخدمه المدنيه يمثل اراده سياسيه فى الاصلاح الادارى ونقلع فى عمل الجهاز الادارى لتحقيق خدمه ميسره للمواطنين
