بالصوراليوم..ندوة بعنوان (الادارة المحلية والحكم المحلى فى دستور 2014) بمركز النيل للاعلام السويس
السويس _ مريم محمود
نظم مركز النيل للاعلام بالسويس اليوم الآثنين الموافق 12/19 ندوه اعلاميه حول (الاداره المحليه والحكم المحلى فى دستور 2014) بهدف تنميه الوعى بأهميه المشاركه فى الانتخابات المحليه حاضر فيها الدكتور /أحمد أبو الحسن – أستاذ بكليه التجاره جامعه السويس وحضر الندوه العديد من القيادات المحليه والشبابيه والنسائيه والرائدات الريفيات والاتحادات الطلابيه بالجامعه والنقابات العماليه بالشركات والمصانع بالسويس لقد تحدث سيادته حول التدرج الهرمى للتشريع الدستور والتشريع واللائحه التنفيذيه والقرارالادارى والدستور المصرى يحتوى على 247 ماده دستوريه وينقسم الى 6 أبواب والدستور وثيقه مجتمعيه هو القانون الاعلى الذى يحدد القواعد الاساسيه لشكل الدوله وتتكون الدوله من ثلاث سلطات التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه وتقسم الدوله الى وحدات اداريه تتمتع بالشخصيه الاعتباريه منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز أنشاء وحدات أداريه أخرى تكون لها الشخصيه الاعتباريه اذا أقتضت المصلحه العامه ذلك ويراعى عند أنشاء أو تعديل أو الغاء الحدود بين الوحدات المحليه الظروف الآقتصاديه والاجتماعيه بالشكل الذى ينظمه القانون ..لقد أقر الدستور لاول مره ضمانات ىعضاء المجالس المحليه واكد على ضروره ضمان أستقلاليتهم وألزم الدستور القانون بتمثيل الشباب بنسبه لا تقل عن الربع فى كافه المجالس المحليه وبصفه دائمه وتمثيل المراه بنسبه لا تقل عن الربع أيضا وبتمثيل العمال والفلاحين بنسبه لا تقل عن النصف كما أكد ضروره تمثيل المسيحيين وذوى الآعاقه تمثيلا مناسبا وخفض الدستور سن المرشح لعضويه المجالس المحليه الى 21 سنه وضع الدستور حد اقصى لسن الشباب وهو 35 سنه وأقر الدستور موازنه ماليه خاصه للمجلس المحلى وحظر القانون حل المجالس المحليه بأى أجراء أدارى ضمانا لاستمراريه المحليات
