بيان يرفض التحالف المدني لحقوق الإنسان وجمعية العفو المصرية تصريحات المنسق العام للحوار الوطني دكتور ضياء رشوان والذي قال انه اجتماع مع قادة المنظمات الحقوقية الكبرى في البلاد هذه تصريحات تدل على التمييز السلبي والانحياز ونسأل المنسق العام ماهي القواعد والاساس التي على اساسها حددت ان في مصر منظمات كبري ومنظمات صغري وما هي معايير اختيار الكبري والصغري نطالب بتفصيل هذا التمييز وما قدمت المنظمات الكبري لمصر وللشعب المصري حتى تجلس وتتحدث و تتحاور
وانت تعلم جيدا مواقف البعض وهل الجلوس مع وزير الخارجيه الأمريكي شرط لكي تكون المنظمة كبيرة ام المعرفه والصدقات هي معيار الاختيار موقف غير مفهوم
نريد أن نعرف هل وقف البعض مع مصر وتصدي للمؤمرات الداخلية والخارجية وما موقف البعض عند حرق أقسام الشرطة ٢٠١١ وهل دعمو الشرطة حتى تعود هل وقف البعض مع الجيش والشرطة في التصدي للإرهاب ورفضوا دعوات للتظاهر واحداث فوضى في البلاد وما موقف البعض من الدفاع عن علاء عبد الفتاح الذي سب الجيش والشرطة وحرض على قتل أهالي الضباط وحرض على الحرق والفوضي وقد نشرنا له مدونات التحريض حتى يعلم الشعب من هذا الشخص الذي طالب البعض الإفراج عنه ما هي المعايير يادكتور حتى نتعلم ازي نبقى كبار يادكتور لا يوجد في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا في الدستور ولا في القانون المصري مايصنف المنظمات بين كبيرة وصغيرة إنما مايجب ان يصنف هو ما قدمت هذه المنظمة للبلد وماذا قدمت للمواطن
وعن طلب بعضهم بأجراء تعديلات تشريعية بما يسمح بحركه أوسع للمنظمات الحقوقية ويتيح لها التواصل مع المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدماتها .
طلب غير مفهوم هل تواصل المواطن مع المنظمات يحتاج تشريع
أولا. ياساده المواطن يتواصل مع من يشعر انه يقدم الخدمه الحقيقية له
ثانيا. من خلال تعاملاتنا مع كل مؤسسات الدولة لم يتم اعاقه اي تحرك لنا نهائي بل هناك تعاون كبير لحل مشكله اي مواطن
ثالثا. لم تقوم اي جهه شرطية باعاقة اي تحرك لنا بل على العكس يتم الترحيب باي تعاون
والسؤال. هنا لماذا يتم ايهام العالم ان المنظمات الحقوقية في مصر مقيدة وعليها قيود تعيق تحركتها نحن نتحرك بكل حريه
يا كبار الحرية لها حدود والامن القومي المصري له خطوط حمراء يجب ان تحترم
اما بالنسبة لمد فترة توفيق اوضاع تسجيل المنظمات طبقا لقانون ١٤٩ والذي تم مد فتره للمرة الثانيه ما الذي يأخر بعض المنظمات عن التقدم لتوفيق الأوضاع موقف غير مفهوم
هل لكي يدعي البعض بعد انتهاء الفترة انه تم غلق منظمتة ويبقى باب للدخول في مهاترات واتهام الدولة بغلق المنظمات ياسادة وزارة التضامن فتحت أبواب مكتبها في كل أحياء الجمهورية لكي يوفق الجميع اوضاعه
ومع ذلك انا مع المد فترة اخيرة للتصدي لهذه الزريعة
دكتور ضياء مصر ليس بها منظمات كبيرة وصغيرة لان هذا تمييز سلبي
إنما فيها منظمات وطنية قدمت وتقدم من أعمال لصالح المواطن ومنظمات تعمل لنفسها وهذا تمييز إيجابي
لم يطالب السيد الرئيس الجلوس مع الكبار
إنما طلب الحوار والحوار يشمل الجميع وكل وجهات النظر حتى تكون المخرجات مفيدة وبناءة لتعرض على سيادتة.
ولا ينسى الجميع من هو
رئيس جمهورية مصر العربية الذي كان يشغل أخطر منصب في مصر في أصعب مرحله يعني لدي سيادتة كل الملفات وكل صغيرة وكبيرة
فلا داعي لحصر المشهد في اشخاص معينه مع احترامي للجميع فمصر بها العديد من الشخصيات الوطنية التي تعمل في صمت بدون ضجيج ولا تسعى لأي مناصب ولكن ترفض التجاهل.
حمي الله مصر وشعبها وجيشها وشرطتها
رئيس مجلس الادارة
محمد فواز