نقابية سيناء للمنجنيز تطالب “بعلاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية”

كتب ابراهيم سلطان

ناشدت اللجنة النقابية للعاملين بشركة سيناء للمنجنيز فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ومعالى وزير قطاع الاعمال العام الدكتور محمود عصمت التوجيه باتخاذ اللازم لرفع حجم المعاناه عن العاملين بشركات قطاع الاعمال العام فى ظل وجود اجور متدنية ومنحهم “علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية” بأن لا تقل عن 1000 جنيه ونفس المزايا التي سيحصل عليها جميع العاملين بالدوله دون نقصان وذلك من اجل الوصول الى درجه الرضا والامان الوظيفي فنحن جميعاً نتشارك مع جميع موظفي الدوله في معانتهم المعيشيه سواء المخاطبين والغير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه او العاملين بشركات قطاع الاعمال والتي صدر لهم قرار من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بحزمه من المساعدات الاقتصاديه والاجتماعيه ومزايا نقديه استثنائيه للعاملين بالدوله لمواجهه الظروف الاقتصاديه المحليه والعالميه والتي من شانها التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدوله وهذا ما يعكس اهتمام القياده السياسية متمثلة فى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمواطنين وضمان حياه كريمه لهم ومستوى معيشي يليق بهم فمن العدل ان نتساوى نحن موظفي قطاع الاعمال العام في هذه القرارت النافذه من سيادته والتي من شانها تخفيف حجم المعاناه التي يعاني منها الجميع من غلاء للاسعار وخلافه سواء المخاطبين والغير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه او العاملين بشركات قطاع الاعمال.

المادة الخامسة والمثيرة للجدل بقوانين العلاوات للعاملين بشركات قطاع الاعمال العام.

خلال السنوات الماضية كنا دائما ما نجد بقوانين العلاوات المادة الخامسة المثيرة للجدل تقف عقبة امامنا وكانت تنص هذة المادة على حرمان عمال شركات قطاع الاعمال العام من حقهم فى العلاوات وكنا ننادى جميعنا بعدم تطبيقها لما فيها من ظلم واضح علي عمال شركات قطاع الاعمال.

ولكن هذا العام الوضع مختلف تماماً فالمادة الخامسة لقانون رقم 18 لسنة 2023 نصت على :

ان يكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ (۱۰۰۰) جنيه /شهريًا.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويُصرف تحت مسمى “علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية” ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.

والان عمال شركات قطاع الاعمال تناشد القيادية السياسية بالدولة بالمساواه وتطبيق هذة المادة الخامسة عليهم لما فيها من حق مشروع لهم حيث تم مناقشه مشروع قانون الزيادات بمجلس النواب وتم نشرة بالجريدة الرسمية وجاءت المادة الحادية عشر لقانون رقم 18 لسنة 2023 صادمة لعمال شركات قطاع الاعمال العام.

المادة الحادية عشر :

يُعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليُصبح الأول من أبريل سنة ۲۰۲۳، واعتبارًا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتُصرف كمبلغ مقطوع.

ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٤.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن (٣٥٠٠) جنيه/ شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا لمبلغ (٣٥٠٠) جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة..

حمى الله مصر قياده وشعبا.