العامة للكيماويات: مسودة اللائحة تخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185

كتب ابراهيم سلطان

أعلنت النقابة العامة للكيماويات، رفضها للمسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية للعاملين والتي أعلن عنه وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، قبل أيام قليلة، مؤكدة أن اللائحة تنتقص من حقوق العمال، وتخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والتي تنص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة حسب ظروفها، مع اللجنة النقابية، وأن كل مصنع أو قطاع له طبيعته الخاصة.

وأوضح أن النقابة العامة تثمن المواقف وردود الفعل المتزنة من جانب اللجان النقابية لأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وأن عدم الاستقرار في الشركات والمواقع الإنتاج يهدد العملية الإنتاجية، وهو ما يستدعي الالتزام بالحوار والنقاش، مع العلم بأن النقابة العامة ولجانها النقابية لن يفرطوا في حقوق العمال من حيث توفير كافة أنواع الحماية المادية والاجتماعية والخدمات الصحية وغيرها، ولكن في إطار القانون، والقنوات الشرعية، والمشاركة حسب المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، الذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها.

وأضاف عماد حمدي، على ضرورة التحرك بشكل قانوني وعلمي من أجل حوار مجتمعي متزن يحافظ على حقوق العمال، واستقرار العمل، داعيا اللجان النقابية بالانتهاء من تصوير الشركات كل شركة على حدة، وتسليمه للنقابة العامة بحد أقصى يوم الأحد من الأسبوع المقبل، من أجل صياغة رؤية موحدة، بشكل قانوني، وإرسالها إلى الجهات المعنية.

وقالت النقابة «جاء مشروع الوزير لفرض لائحة على الإدارة والعمال، كما أن اللائحة الجديدة والتي من المفترض بها تنظيم علاقة العمل، تخالف المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، والذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها، كما تطالب اللائحة الجديدة، وهي بذلك تخالف أيضا الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام، والتي تضمنت مواداً تحث على مشاركة النقابات العمالية في رسم السياسات العامة للدولة، وهو ما ضربت به لائحة وزير قطاع الأعمال عرض الحائط».

وأكدت النقابة «رفض اللائحة التي تنتقص من حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية والصحية ،وتحرمهم من حقهم في العلاج حيث “تربط العلاج بالإنتاج، وتهدد مكتسباتهم العينية والنقدية خاصة الأجور، ومكافأة نهاية الخدمة».

وشددت على «رفضها المساس بالأجور، وبمكافأة نهاية الخدمة، لأنها حق مشروع أقره الدستور والقانون، والاتفاقيات العربية والدولية، كحق أساسي من حقوق الإنسان»، مطالبة البرلمان بسرعة إصدار قانون العمل الجديد، بعد طرحه على الحوار المجتمعي الجاد، لتحقيق التوازن في علاقات العمل بين أطراف العملية الإنتاجية، من أجل الاستقرار في العمل، وزيادة الإنتاج .

وكلفت النقابة العامة للكيماويات الإدارة القانونية لديها ، برفع دعاوى قضائية لبطلان المواد من 21 إلى 24 من قانون التأمينات الجديد ،لأنها تحرم العامل من حقه الطبيعي في معاشه في حال الخروج على “المعاش المبكر” .

ووجهت “الإدارة القانونية” إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد كل محاولات المساس بحقوق العمال الصادرة بشكل فردي ،أو عن طريق لوائح مجحفة ،تنتقص من حقوق العمال ،وتخالف كافة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يوجه الحكومة بإستمرار نحو حماية حق العامل ،والنهوض بالصناعة الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات برئاسة عماد حمدي، مع رؤساء اللجان النقابية بشركات الأدوية، وذلك بمقر النقابة العامة.