نقابة العاملين بمصر للفنادق ترفض المسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية

كتب ابراهيم سلطان

مذكرة إعتراضات تتقدم بها اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للفنادق، والتى تعمل تحت مظلة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، احدى شركات قطاع الأعمال العام والمقيدة بالبورصة المصرية، على المسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية الصادرة عن وزارة قطاع الأعمال العام.

حيث رفض مجلس إدارة اللجنة النقابية، اللائحة لتضمنها اجحاف وانتقاص بحقوق العاملين المكفولة بالدستور والقوانين العمالية.

النص الكامل للمذكرة التى أعدتها اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للفنادق برئاسة سامح سعيد ، رئيس اللجنة النقابية ، والتى تعترض فيها على المسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية للعاملين،والتى أرسلتها وزارة قطاع الأعمال العام  للشركات الوزارة واللجان النقابية لدراستها ومناقشتها تمهيدا لتطبيقها على العاملين في الشركات.. وتعد اللائحة، ملزمة لجميع العاملين وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من لائحة العمل وعقود العمل، التي تبرمها الشركة معهم

وتتكون المسودة من 12 بابًا تتضمن :-

1- أحكام عامة، 2- الهيكل التنظيمي والوظائف التعيين، 3- قياس كفاءة الأداء،  4- الترقية،  5- النقل والندب والاعارة، 6- التدريب،  7- الأجور والمزايا العينية والعلاوات الدورية، 8- بدل السفر ومصروفات الانتقال، 9- مواعيد العمل والإجازات، 10- انتهاء وإنهاء الخدمة، 11- واجبات العاملين التحقيق والتأديب، 12- السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل،

ترفض اللجنة النقابية لشركة مصر للفنادق مسودة اللائحة للعديد من الأسباب وهي :-

1- مخالفة وزير قطاع الأعمال العام للمادة ( 15 ) من قانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017 والوارد بنصها بأن اللجنة النقابية من اختصاصها المشاركة فى وضع اللوائح والنظم الداخلية وتنظيم العمل والمشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج بالمنشأة والمعاونة على تنفيذها .

3- مخالفة اللائحة للمادة ( 4) من قانون رقم ( 203 ) لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم ( 185 ) لسنة 2020.

4- مخالفة اللائحة لقانون الطفل .

5- مخالفة اللائحة للدستور المصرى

6- مخالفة اللائحة لمواثيق العمل الدولية

ومن أهم نقاط الاعتراض والرفض اللائحة المقترحة الاتى :-

1- تقليل المكتسبات المالية للعاملين عما هو وارد باللوائح المعمول بها حاليا والتى ترجع لسنة 1995 والتى تقوم بتوزيع الأرباح وفق نتائج الاعمال منذ عشرات السنين علما بان المثال الرقمى الوارد من قبل الوزارة ما هي إلا معادلات على برنامج الاكسيل لم يرد نصوص واضحة بها لتفسير كافة البنود المذكورة به ولكن من الواضح به انخفاض الحافز الشهرى من 300 % الى 250 % وإلغاء 200 %  حوافز تقييم الاداء كل ثلاثة أشهر وتقليل شهور المناسبات من واقع 8 مناسبات سنويا الى عدد 4 مناسبات فقط .

2- ورد بالمادة رقم (27) بالمسودة الجديدة بتحديد درجة ممتاز و جيد جداً بنسبة لاتتعدى 15 % من عدد الاجمالى للعاملين لكل درجة  وهو ما يعني أن من صرف مستحقاته بالكامل لن يتعدى 15 % من اجمالى عدد العاملين بالشركة وبالتالى ينبغى فصل هذا التقدير عن ما يصرفه العاملين لعدم الجور على مستحقاتهم المالية.

3- عدم الاعتراف بالأجر المتغير والحوافز علما بأنها جزء لا يتجزء من الاجر الشهرى منذ اكثر من اربعين عام

4- تقليل الرعاية الصحية القائمة حاليا والتى لا تمثل نسبة ( 1 %  ) من صافى ربح الشركة ( شاملة علاج العاملين وأصحاب المعاشات ) وبدون تحمل العاملين بالخدمة  بأي نسبة وتحميل المحالين للمعاشات بنسبة 5% وفق اللوائح وبدون حدود قصوى للعلاج ، أما في حالة تطبيق التعاقد المباشر مع شركة تأمين طبق للمسودة ترتفع النسبة 3 % بدون علاج المعاشات بحدود قصوى ونسبة تحمل للمريض 20 %  .

5- الغاء العلاج بعد سن المعاش .

6- عدم الاعتراف بالحد الادنى الممنوح للعلاوة الدورية من الدولة وهى طبقا للقانون العمل لا تقل عن نسبة 7% سنويا حيث نص بمقترح المسودة أنه يمكن عدم استحقاقها.

7- إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للعاملين ( بما فيهم الأعضاء المنتدبين التنفيذيين )  .

8- عدم الالتزام بحصول العامل على علاوة عند ترقية للوظيفة الأعلى .

9- الغاء تسوية المؤهل الاعلى عند حصول العامل عليها أثناء الخدمة .

10- الغاء كافة الخدمات الاجتماعية والثقافية والمزايا العينية  .

11- إلغاء وثائق التأمين الاساسية الجماعية للعاملين علما بانها موقعه مع شركات التامين منذ اكثر من ثلاثون عام ومع العلم انه يتم تحميل العامل أكثر من 25 % من قيمة الأقساط المستحقة .

12- إلغاء حصة اللجان الرياضية بالمخالفة لقانون الرياضة لسنة 2017 .

13- إلغاء بعض القطاعات والوظائف الموجودة بالفعل .                                                                                   

14- إلغاء المدد البينية بين الدرجات الوظيفية طبقا للجدول مستويات الوظائف والأجور والعلاوات والحدود الدنيا لمدد الترقية والتعيين.

15- إلغاء أسطول السيارات الموجود بالشركة وما هي آليات التعامل مع عدد السائقين الموجودين بالفعل بالشركة  .

16- عدم الاعتراف بـ مدد الخدمة السابقة عند التعيين أول مرة .

17- عدم تميز اللائحة بين شركات الوزارة سواء الانتاجية والخدمية مع اختلاف طبيعة عمل كل نشاط .

18- التعسف فى نقل العامل او اعارته او ندبه بدون اي موافقة من العامل ( والتعامل مع العامل على انه اله او جماد ) دون النظر في الآثار السلبية على العامل .

19- عدم وجود لجنة شئون العاملين المسئولة عن التعيينات والترقيات وعلى أن يتم النص على وجود عضو نقابه فى التشكيل طبقا لقانون المنظمات النقابية  .

20- عدم وجود جدول للمدد البينية لترقية الوظائف التكرارية

21- تحديد مدة شغل الوظائف القيادية لمدة سنه فقط علما بان استطلاع رأى الجهات الرقابية والامنية قد يتجاوز مدة العام وفى حالة عدم التجديد يعود العامل الى درجته السابقة وهكذا  .

22- عدم الاشارة لتحديد كيفية مرتبة كفاءة الأداء لأعضاء التنظيمات النقابية .

23- وضع نظام جائر على العامل فى تقييم الأداء مما يسهل في إجراءات فصل العامل التعسفى .

24-وضع نظام جائر فى نظام لائحة الجزاءات تمكن ادارة الشركة من فصل العامل دون إجراء أي تحقيق معه.

بناء على ذلك ترفض اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للفنادق الانتقاص من حقوق العاملين سواء المالية ( مثل الأجور الثابتة و المتغيرة والحوافز والبدلات وكافة المتحصلات المالية ) والخدمية والاجتماعية والثقافية والرياضية .

رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للفنادق

(( سامح سعيد على ))

اعضاء مجلس ادارة اللجنة النقابية                      

الاستاذ/ محسن سيد غريب                                    

الاستاذ / محمد زكى بيومى             

الأستاذ/ اسامة صفوت عثمان           

الاستاذ / محمود محمد مبروك          

الاستاذ / حسن اسماعيل ابراهيم                 

الاستاذ / احمد عبد الحميد ابورقيبة     

الأستاذ/ اسامة محمود ابراهيم       

الاستاذ / اشرف حسن حسن                  

الاستاذ / عماد حمدى عبدالله  

الاستاذ/ محمد ابراهيم عبد العليم

صورة مرسلة للشركة القابضة للسياحة والفنادق

صورة مرسلة الى النقابة العامة للسياحة

صورة مرسلة لاتحاد عمال مصر