ابرز تصريحات وزير قطاع الأعمال: عبر فضائية «صدى البلد»

كتب ابراهيم سلطان

نستعرض لكم ابرز تصريحات الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، خلال لقاءة لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين.

تغيير كل من يفشل.. ولا محاباة لأحد

قال هشام توفيق أن عدد عمال شركات الوزارة يصل إلى 192 ألف عامل وإن هناك 100 موظف يعملون بديوان وزارة قطاع الأعمال، مشيرا إلى أن هناك ١٢٥ شركة تابعة وقابضة متمسكين بالقديم ولا بد من التغيير.

وأكد الوزير أن بعض الشركات كان لديها ١٤ قطاعا بأسماء «مضحكة»، وبعض رؤساء القطاعات عين لنفسه مدير مكتب ومساعدين في حين أن «شغله مش مفهوم».

واختتم: «ألغيت منصب أمين سر مجلس الإدارة، وألغيت منصب مدير الأمن في الشركات»، مردفا: «التغييرات التي قمت بها جعلت البعض يعتقد أنني حضرت للانتقام من أشخاص بعينها»

«نضع معايير جديدة للأشخاص الذين استقدمتهم للإدارة، مع وضعهم تحت المراقبة، إضافة إلى تحديد مستهدف يجب تحقيقه».

وأضاف أن الشركة الجديدة التي تعاقدت معها الوزارة، ستتولى عملية تسويق منتجات الغزل والنسيج، مشيرا إلى أنه من المقرر افتتاح 5 محلات جديدة تابعة للغزل والنسيج، مع مضاعفة عددهم إلى 20 العام المقبل.

وأشار إلى أن عدد العمالة المطلوبة للماكينات الجديدة لشركة الغزل والنسيج أقل من العدد الذي تحتاجه الماكينات المتوافرة الآن بنسبة 20%، مؤكدا أنه لن يتم الاعتماد على عمالة جديدة.

مجالس الإدارات شركات قطاع الأعمال

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه تم إطلاق حملة للتطهير على مستوى مجالس إدارات الشركات وذلك بعد تعديل قانون 203 وصدور اللائحة التنفيذية مطلع العام الجاري.

وعبر هشام توفيق؛ وزير قطاع الأعمال العام؛ عن سعادته بما حققه من إنجازات خلال الفترة الماضي في إعادة هيكلة وإصلاح شركات القطاع العام وأكد انة “سعيد بما وصلنا إليه من خطط التطوير ومثال لهذه الخطط أن هناك جبل والجبل تريد الصعود إلى قمته وأغلبه تحت المياه وفي بداية الرحلة صعوبة شديدة في التغيير”.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى طرح لوائح العمل الموحدة بين الشركات بعد تعديلها وطلب الإذن من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاقها بعد بدء السنة المالية الجديدة، وأن الوزارة تعمل على لوائح العمل الموحدة بين الشركات منذ عام، متابعًا: «مفيش شركة هتشتغل من دماغها وإنما ستكون هناك منظومة لميكنة وربط كل الشركات».

وأضاف: “هناك مفاهيم مستقرة لدى الشعب والقطاع نسعى لتغييرها وهناك أصحاب مصالح بمجرد الاقتراب من مصالحهم تجد حروب شعواء بعضها على السطح وبعضها كامن والحروب تأتي من كل اتجاه”.

وتابع: “نسير ونرد على مزاعم الكثيرين وهناك مزاعم أخرى وتشكيك واتهامات وضرب تحت الحزام وقادرين بالحقائق والوقائع على الرد وتمكنا بالقانون 185 الذي يعدل القانون 203 بموجب اللائحة التنفيذية نقوم بالتظهير على مستوى مجالس الإدارة”.

وواصل: “نقوم بحوكمة مالك الشركة والعمال ممثلين في المجلس بعضو واحد وفي السابق كان لهم 50% من الأعضاء بموجب القانون أصبح هناك عضو واحد ممثل عن العاملين يقوم بتوصيل صوت العاملين لمجلس الإدارة ونقلنا المسؤولية إلى المالك”.

وأوضح: “غيرنا 95% من مجالس الإدارة واحضرنا خبرات من خارج القطاع في مجال الصناعة والإدارة ووضعنا منصب العضو المنتدب من الخارج لمزيد من الرقابة”.

وأختتم: “للمرة الأولى هناك آراء شخصيات مسؤولة وشخصيات تساهم في تغيير الأمر الواقع وما يحدث اليوم تغير جذري”.

وأضاف أن الوزارة تمكنت من وضع آليات الإدارة الفعالة، خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الأمر دليل على النجاح الكبير.

وأوضح وزير قطاع الأعمال “كان لابد من العمل على تغيير المفاهيم المستقرة والتصدي لأصحاب المصالح، لافتا إلي أن الإستثمار في الماضي كان يعتمد على أن كل شركة تستثمر كما تشاء.

وأكمل:”خطط التطوير بمثابة جبل، والمرحلة الأولى تتسم بالصعوبة الشديدة، خاصة في ظل وجود أصحاب المصالح الذين يتعمدون شن الحروب، إما بشكل مباشر أو بشكل كامن، مضيفا:”لدينا القدرة على الرد على كل المزاعم وحملات التشكيك، والضرب تحت الحزام”.

وأكد وزير قطاع الأعمال، أنه استطاع تنفيذ ما يرغب فيه خلال شهرين بدلًا من عام، موضحًا أن الأمر مرتبط بالمشاركة في وضع السياسية وإرساء القواعد ووجود مجلس إدارة وإدارة تنفيذية مسؤولة.

وذكر أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات الإدارية التي ساهمت في تغيير مفهوم التسويق في شركات القطاع الأعمال العام، منوهًا إلى أن الشركات كانت تعاني من الخلط بين التسويق والبيع.

وأوضح أن الوزارة من المقرر أن تخصص لجان تسويق مركزية في كل الشركات القابضة، ومنها شركة للتسويق والبيع في شركات الغزل والنسيج، قائلًا إن الوزارة تمكنت من ميكنة اتخاذ القرار في 63 شركة لمتابعة المنظومة واتخاذ القرار المناسب.

أُوَاجه باعتراضات شديدة من النقابات.. والوزارة لن تنجح دون تغيير الآليات

قال وزير قطاع الأعمال العام، إنه يواجه اعتراضات شديدة من النقابات؛ بسبب الأجور الممنوحة للمصريين الذين يديرون شركة التسويق والبيع، مشيرًا إلى أن اختلاف أجورهم عن العاملين أمر طبيعي.

وأضاف توفيق، أن شركات التسويق تتطلب تعيين أشخاص بحوافز مماثلة موجودة في السوق، مشددًا على أهمية تغيير الأوضاع بشركات القطاع العام.

وأشار إلى أنه لن ينجح أو غيره إذا لم تتغير آليات شركات القطاع العام الموجودة، موضحًا أن الوزارة قيمت 66 مديرًا لشركات الغزل والنسيج ووجدت أن 13 منهم فقط صالحين للعمل وعينت الباقي من الخارج.

وأكد وزير قطاع الأعمال أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوافق على الخطة المطروحة للتطوير بشكل تام، قائلًا إنه يجري اجتماعات دورية مع المسؤولين عن شركات التسويق للتأكد من القيام بواجبهم.

شركة مصر للسياحة

وقال وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة غيرت الإدارة التنفيذية لشركة مصر للسياحة مرتين؛ لعجزهم عن تنفيذ المخطط الموجود منذ عامين ونصف، مؤكدًا أن الوزارة تغير كل إدارة تُخفق في مهامها.

وأضاف أن الوزارة اختارت إدارة تنفيذية ثالثة وفقًا لبرنامج معين خاص بالتطوير، نافيًا وجود ضمانات لنجاح تلك الإدارة في مهامها.

وذكر أن الوزارة تتابع الأوضاع بشكل مستمر لتغيير كل من يفشل في مهامه دون محاباة لأحد، منوهًا إلى أن الإدارة الخاطئة لمصر للسياحة على مدار سنوات، أوصلت الشركة لوضعها الحالي.

وأكد وزير قطاع الأعمال أن أصول الشركة من المطاعم والفنادق وأسطول النقل لازالت موجودة لكنها تحقق خسائر، قائلًا إن القطاع الخاص عندما يضع أمولًا فإنه يعين عمالة على قدر الاحتياج، وهو ما يؤدي إلى عجز في بعض الأحيان.

 تصفية شركة أو اثنين.

وقال وزير قطاع الأعمال: من المقرر تصفية شركة أو اثنين.. هناك شركات لو رمينا مال قارون فيها لن يصلح حالها وضخ الأموال في شركات خاسرة يجعلني مجرما ويعرضني للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

وإنه من المقرر أن يصدر قرارًا بالتصفية لشركة أو اثنين من شركات القطاع العام، معلقًا: «هناك شركات لو رمينا مال قارون فيها لن يصلح حالها».

وأضاف أن خسائر بعض شركات الوزارة لم تتوقف، مستشهدًا بالخسائر التي حققتها فروع شركة النصر للتصدير والاستيراد بقيمة 80 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه من المقرر تصفية شركة أو اثنين؛ نتيجة عدم وجود منطق لاستمرارها لأسباب عدة، موضحًا أن الوزارة تتخذ قرار التصفية بحق الشركات التي لا تحقق مكاسب ومستمرة في الخسائر.

وشدد وزير قطاع الأعمال العام على أهمية تغيير نموذج التوظيف حتى بلوغ سن المعاش؛ لأن الشركة موجودة لخدمة المجتمع وعدم تحقيق خسائر، مؤكدًا أنه مُكلف بإيجاد حلول جذرية للشركات التي تحقق الخسائر.

وتابع: «اللي بيعرج بنعمل المستحيل لاستمراره، أما من يقع فلا مجال لاستمراره ويتم تعويض الموظفين الموجودين للحصول على وظيفة أخرى بخبرتهم»، مضيفًا أن ضخ الأموال في شركات خاسرة يجعله مجرمًا ويعرضه للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام.

الاتفاق مع القوات المسلحة على طرح بعض شركاتها في البورصة

قال وزير قطاع الأعمال العام، إنه من المقرر طرح عدد من الشركات الحكومية قبل نهاية العام بالبورصة، مشيرًا إلى طرح شركة مصر لتأمينات الحياة بالبورصة منتصف العام المقبل.

وأضاف أنه من المقرر طرح 6 شركات بالبورصة منها شركتين كبيرتين، موضحًا أن الأساس في هذا الطرح توسيع قاعدة الملكية وليس البيع لمستثمر استراتيجي.

وأشار إلى الاتفاق مع القوات المسلحة على طرح بعض الشركات المملوكة لها في البورصة، لافتًا إلى أن الفكر في تلك الحالة مرتبط البيع لمستثمر استراتيجي وليس توسيع قاعد الملكية.

تفاصيل مشروع «جسور»

قال الدكتور هشام توفيق إن الاسم الجديد لشركة النصر للتصدير والاستيراد، أصبح «جسور».

وتابع توفيق، خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «لدينا خطة للتوسع بالمراكز التجارية في العالم»، مشيرا إلى أن المخطط الجديد يستهدف عددا من الدول، من بينها البرازيل وفرنسا وألمانيا.

وأشار إلى أن مشروع جسور يضم 14 مركزا تجاريا للوصول بالمنتجات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية، عبر منصة إلكترونية، موضحا أن المشروع يستهدف القطاع الخاص الصغير والمتناهي الصغر.

ولفت إلى أن 500 منتج فقط وضعوا منتجاتهم ضمن الكتالوج، معربا عن أمنيته بافتتاح الـ14 مركزا منتصف العام المقبل.

مبانٍ تاريخية وسط القاهرة 

قال الوزير عن بيع مبانٍ تاريخية وسط القاهرة إنها تمثل ثورة لن تعوض وأنه تم اتخاذ قرارا وزاريا منذ تولي المسئولية بعدم بيع أي شقة أو مبني بالقاهرة الخديوية أو وسط العاصمة القاهرة تابعا لشركات قطاع الأعمال، واعتماد مخطط لتطوير كونها تعد ثروة لن تعوض.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، أن تلك الثروة تتجاوز 100 مبنى عقاري تتولى إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية سواء مملوكة لها أو شركات أخرى تابعة لقطاع الأعمال ، لافتا إلى أن الشركة بدأت مخطط لتعظيم استغلال تلك الأصول بالشكل الاستثماري الأمثل.

وذكر “توفيق”، أن مخطط التطوير يشمل التفاوض مع المستأجرين القدامى في الأنشطة التجارية والادارية لإعادة تأهيل تلك المباني وطرحها الاستغلال الأمثل كما كتب ادارية وشركات بعقود حديثة تعادل أضعاف الأسعار القديمة، مؤكدا الى انه لن يتم طرد أي ساكن من السكان القدامى طالما ملتزم بكافة شروط التعاقد القديم.

ولفت إلى أنه سيتم طرح المشروع أمام المستثمرين من القطاع الخاص أو المطورين العقاريين بنظام المشاركة فى الإيرادات مقابل تمويل عملية التطوير والتأهيل، وذلك على غرار تجربة شركة الاسماعيلية والتى قامت بتطوير مايقرب من 26 مبني بوسط البلد.

وأكد أن الشكل الأصلي للمباني التاريخية سيعود كما كان بعد عملية التطوير ليزداد العمر الافتراضي لتلك العقارات وعودة رونقها التاريخي، والتى تمثل ثروة لشركات قطاع الأعمال نعمل على الاستفادة منها وتعظيم قيمتها.

وجدير بالذكر أن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين صاحبة أكبر محفظة عقارية مؤسسة، تمتلك النصيب الأكبر من العقارات ذات الطراز المعمارى المتميز بالقاهرة الخديوية.

 السيارة الكهربائية

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن مجلس الوزراء انتهى من تسعير الكهرباء لمحطات الشحن وتعريفة المحطات وسيكون الكيلو وات ساعة للمحطات متوسطة السرعة ١٦٩ قرش.

وأضاف أن «180 ألف جنيه توفرها السيارة الكهربائية مقارنة بالسيارة التي تعمل بالبنزين».

أكد هشام توفيق؛ وزير قطاع الأعمال العام؛ أن هناك درجتين لتصنيع السيارات لافتا أن حلم مصر يأتي بعد المرحلة الثانية من الصناعة.

وقال توفيق “أننا نسير في الطريق الأول وهو التوقيع مع شركة صينية تمتلك التكنولوجيا؛ وقعنا مذكرتين تفاهم لتأهيل المصنع من أجل إنتاج 25 ألف سيارة وهو 12% من حجم الاستهلاك المحلي”.

وأضاف: “كي نتمكن من تسويق الإنتاج يجب أن يكون هناك محفزات الصناعة وهناك تكليف من الرئيس لعمل محطات الشحن العامة وسوف تصل إلى 3000 محطة خلال سنتين لتشجيع الناس على شراء السيارات وقمنا بإحضار 13 من سيارة من الشركة الصينية ونقوم بتجريبها في الأجواء المصرية لوضع أي تعديلات”.

وتابع: “الخطوة الأهم هي الوصول لعمل المكون الرئيسي للسيارة؛ المحرك متلقي الأوامر ومن البطارية تأتي الطاقة أما المخ أو قلب العربية إذا تمكنا من إنتاجه أو إنتاج وحدة التحكم سنكون قد أنتجنا سيارة مصرية بالفعل”.

وواصل: “العالم يتجه إلى سيارات الكهرباء وبداية من سنة 2032 إلى 2030 لن تقوم الشركات بإنتاج محركات الاحتراق الداخلي؛ نتحرك نحو الكهرباء؛ وإنتاج قلب السيارة يعد توطين الصناعة”.

وأوضح: “تعاقدنا مع مركز بحوث مصري ويقومون بالأبحاث والتطوير وكلي أمل أن نصل لإنتاج نموذج ثم عملية التصنيع في الشركة الهندسية”.

واختتم: “نقوم بإنتاج ميكروباص 14 راكب و أنتجنا نموذجين في الورشة غاز وكهرباء وصناعة البطاريات وأجهزة التحكم هي صناعة لو نجحنا فيها ستكون الصناعة قد توطنت”.

أزمة مصنع حلوان

وعن شركة الحديد والصلب بحلوان استحالة تعود بنا أو بغيرنا، وإن الوزارة مستمرة في قرار تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان لحين تلقيها عرضًا جيدًا، مؤكدًا أن «الشركة من المستحيل أن تعود بالوزارة أو بغيرها وماضون في تصفية الشركة لحين ظهور العكس».

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة الدخيلة للحديد تكبدت خسائر كبيرة خلال العام الماضي، مؤكدا أن عودة مصنع حديد وصلب حلوان مستحيلة.

وتابع« استثمرنا ٨٠٠ مليون جنيه في شركة الدلتا للصلب لإنتاج حديد التسليح و المسالك»، مشيرا إلى تلقي عرضين بشأن شركة الحديد والصلب بحلوان، أحدهما غير جاد.

وأضاف أن الوزارة لن تضع نقودًا في شركة الحديد والصلب بهدف الإبقاء على اليافطة الخاصة بها، موضحًا أنها قدمت كل التحفيزات المطلوبة لتولي الشركة منذ عام 2019.

وأشار إلى أن الوزارة طرحت مناقصة للشركة عام 2019 ولم يتقدم أحد، متابعًا: «المتقدمون كانوا 5 سحبوا الكراسات، 4 منهم لم يتقدموا، وواحد تقدم على أساس مقاولة يكسب قرشين ويمشي».

وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن الوزارة منحت كل المحفزات أمام المتقدمين ومنها المشاركة بالإدارة والعائد وتوفير المصنع بنصف الطاقة العمالية، بشرط وضع استثمارات لرفع الإنتاج إلى ما يتخطى مليون طن.

وذكر أن شركة الحديد والصلب بحلوان لم تشهد تحديثًا منذ 40 عامًا، فضلًا عن مديونيتها وصلت إلى 10 مليارات جنيه نجحت الوزارة في سداد 2 مليار جنيه منها، قائلًا إن الوضع لا يمكن استمراره في المستقبل.

“لا يوجد تصفية شركات الألومنيوم والكوك، موضحا:” رفعنا الدراسات الخاصة بشركتي الألومنيوم والكوك لرئيس الوزراء ليتخذ القرار المناسب”

وعن شركات الألومنيوم بنجع حمادي.. وتحتاج تطوير بـ٤٠ مليار جنيه قال إن الوزارة لديها 63 شركة وعملت على نظام ميكنة لاتخاذ القرار وربط الشركات ببعضها البعض ليتمكن صانع القرار من اتخاذ القرار المناسب.

وأوضح أن الوزارة وضعت آليات الإدارة الفاعلة وهو بمثابة نجاح كبير لها، موضحا أن لوائح العمل الموحدة بين الشركات من المقرر طرحها قريبًا.

وأضاف أن أصبح لدينا منظومة متكاملة لحوكمة الشركات، وهذا أكبر نجاح تحقق في الشركات»، مؤكدا أنه تم لوائح العمل علي الرئيس السيسي وهو مطلع عليها منذ الحديث عنها من عامين

وأردف: «طلبنا من الرئيس السيسي الإذن إطلاق لوائح العمل الجديدة لأننا أصبحنا في سنة مالية جديدة، اطلعنا الرئيس على مشروعات جديدة خاصة بشركات الألومنيوم والكوك والدراسات الخاصة بها».

واستطرد أنه رفع الدراسات الخاصة بشركتي الألومنيوم والكوك لرئيس الوزراء ليتخذ القرار المناسب، مؤكدًا أنه لا يوجد تصفية شركات الألومنيوم والكوك، حيث إن عمال شركة الألومنيوم بنجع حمادي مستمرون والشركة عادت لتحقيق مكاسب قبل عامين

وأكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركة ألومنيوم نجع حمادي تحتاج للتطوير بتكلفة تتجاوز٤٠ مليار جنيه، متابعًا أن أخر تحديث شركة ألومنيوم نجع حمادي في الثمانينات والخلايا التي تعمل في المصنع لابد من تحديثها.

وذكر أن الإحلال لشركة الألومنيوم بنجع حمادي إما سيكون بصورة جذرية أو نصف جذرية، موضحًا: «لابد من تسعير الكهرباء ألومنيوم نجع حمادي أولا لضمان التنافس، وخاصة أن العام الماضي حدثت خسائر كبيرة في الألومنيوم».