النائب عبد الحميد كمال يقدم حصاد 2018 تشريعياً وخدمياً بالسويس
اصدر مكتب النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس اليوم الاثنين بيان حول حصاد عام 2018 وماذا قدم على المستوي التشريعي والخدمي على مستوي السويس.
أضاف النائب أنه نجح خلال عام 2018 فى افتتاح جهاز حماية المستهلك بالسويس وانهاء مشكلة 40 موظف وتعيينهم بجامعة السويس والنجاح فى الحصول على موافقة بانشاء أكبر مكتبة عامة بالسويس.
كما نجح النائب فى تطوير دار الامل للمسنين بالتعاون مع شركة سوميد للبترول والنجاح فى الحصول على موافقة وزير الشباب بتطوير اتحاد المصارعة بالسويس بالاضافة الى حصوله على موافقة الفريق مهاب مميش لتحقيق 7 مطالب للسويس وهي ” تطوير ودعم ترسانة السويس البحرية – تطوير منطقة حوض الدرس – دعم نادي منتخب السويس – تطوير منطقة الخور – تطوير شاطئ ركس – تطوير ادارة المرور – تطوير ميناء بور توفيق” .
كما قدم النائب 5 مذكرات الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ السويس الجديد حول مشاكل السويس والمشاريع المتعثرة وتقديم رؤية متكاملة لتطوير المحافظة بالاضافة الى تقيم مذكرة الى رئيس جامعة السويس الجديد حول تطوير الجامعة وربطها بالمجتمع المحلي.
كما عقد 8 اجتماعات مع وزير القوي العاملة من أجل أيجاد حلول حكومية لمشكلة عمال ” تراست النسيجية – الزيوت المتكاملة – مصر ايران للغزل والنسيج – نيس للبتروكيماويات “.
وقدم 28 طلباً للجان مجلس النواب لمناقشة مشاكل البطالة وعمال السويس بالشركات المتعثرة والمتوقفة ومشاكل الاسكان والزواج الحديث وتأخر تشغيل ميناء بور توفيق وانشاء مطار السويس الدولي وسوء حالة طريق السخنة والاسماعيلية وتطوير منطقة عيون موسي.
وقديم مذكرة وطلب لتطوير الكشافة البحرية بالسويس لوزير الشباب والرياضة والمطالبة بدعم مراكز الشباب ونادي منتخب السويس .
ونجح فى حل 72 مشكلة للمواطنين عبر وزارة الدخلية والصحة والزراعة والتموين والاستثمار والتربية والتعليم والاسكان وحل 44 مشكلة للمواطنين عبر المديريات الخدمية المختلفة داخل السويس .
أما على المستوي التشريعي قدم 33 بيان عاجل عن مشاكل الطرق والفساد والمحليات بالاضافة الى 25 سؤال عن مشاكل بوزارة الاستثمار والبترول والقوي العاملة والنقل والصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي والتموين.
* قدم 42 طلب احاطة تتعلق بالاوضاع المحلية والاقليمية.
كما قدم 5 طلبات مناقشة عامة عن الالغام والبطالة والشركات المتعثرة والبيئة والكلاب الضالة وقام النائب بالتصويت برفض زيادة رواتب الوزراء والمطالبة بزيادة رواتب العاملين بالدولة ورفض الموازنة لمخالفتها الدستور.
وكشف النائب عن تقارير الجهاز المركزي للحسابات عن خسائر الحكومة واللعب فى الارقام حول الايرادات المحققة وتحميل المواطنين بالضرائب والاعباء الجديدة وغلاء الاسعار وطالب بكشف حساب عن القروض التى تحصل على الحكومة واوجه الصرف وطالب الحكومة بسرعة تعيين المصابين الـ 5 % بالقطاع الحكومي ، كما طالب بالعدالة الضريبية بين الفقراء والاغنياء ورفض فكرة طرح قانون لتسريح العاملين بالدولة.