محكمة بنها تقررالحبس من 6 إلى 3 سنوات للمتهمين في “أسانسير بنها” مع إيقاف التنفيذ

قضت محكمة جنح قسم بنها بحبس 4 مسؤولين ومالك شركة، مدد تراوحت ما بين 6 إلى 3 سنوات، وكفالة 50 ألف جنيه، في كارثة إنهيار مصعد مستشفى بنها الجامعي، والتي أودت بحياة 7 أشخاص والمعروفة إعلاميًا بـ”أسانسير الموت”.

وقررت المحكمة حبس مدير الإدارة الهندسية السابقة بالمستشفى 5 سنوات، ومهندسة الكهرباء بالمستشفى 3 سنوات، وكلا من مدير شركة صيانة المصاعد ومشرف وعامل المصاعد بالمستشفى 6 سنوات، وكفالة 50 ألف جنيه لكل المتهمين لوقف تنفيذ الحكم.

كانت نيابة قسم بنها، أحالت المتهمين لمحكمة الجنح بتهمة الإهمال الجسيم للمتهمين الذي أودى بحياة 7 أشخاص.

من جانبه صرح مصدر أمني أن المتهمين فور صدور الحكم سددوا الكفالة، وأجروا معارضة على الحكم للاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف، ومن مالقرر تحديد جلسة لنظر استئناف المتهمين على أحكام حبسهم.

كانت مستشفى جامعة بنها، شهدت مطلع العام الجاري انهيار أسانسير مبنى الجراحة، مما أدى لوفاة 7 أشخاص، وإصابة آخر وكشفت التحقيقات في الواقعة أن المسؤولية الجنائية في الحادث تقع على عدة جهات مختلفة، ومن الجهات الشركة المسؤولة عن تركيب المصعد وصيانته واللجان الفنية والقانونية في المستشفى والتي تسلمت الأسانسير عقب تركيبه والجهات التي أجرت تجارب الأمان والسلامة عليه عقب الانتهاء من التركيب.

وكشفت التحريات أن عمليات الصيانة للأسانسير كانت تتم على الورق فقط ووهمية، فيما كشفت معاينة اللجنه الفنية المشكلة من النيابة العامه ببنها، لتحديد أسباب الحادث عن تحمل شركة الصيانه مسؤولية الحادث، حيث اكتشفت اللجنه عدم وجود باراشوت وهو الجهاز الذي يمنع انهيار الأسانسير في حالة وجود عطل في أحد أسلاك الواير الموجود به، كما جاء في تقرير اللجنه أن الأجزاء التي تم تركيبها بالأسانسير غير معتمده وغير مطابقة للمواصفات القياسية، كما أن الصيانة التي أجريت له من قبل مهندسي الشركة كانت صورية، وكان مهندس الصيانة يوقع على الكارت الخاص بالمتابعة دون إجراء التجارب اللازمة للتأكد من سلامة الأسانسير.