“مجلس النواب” يوافق على قانون الزراعة للحد من المحاصيل الشرهة للمياه

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

ويستهدف مشروع القانون التنسيق بين الوزارات المعنية في شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة، والتي قد تكون شرهة للمياه بغية الحفاظ على المقنن المائي وترشيد استخدامات المياه.

ومنح مشروع القانون الحق لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري إصدار قرار لتحديد مناطق لزراعة أصناف من الحاصلات الزراعية، دون غيرها من المحاصيل الزراعية؛ للحد من إختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوي والصناف.

كما منح مشروع القانون وزير الزراعة سلطة استثناء تطبيق نصوص مشروع القانون المطروح على المزارع والحقول المخصصة لأغراض إجراء التجارب، والإكثارات الأولى للمحاصيل، وتشديد العقوبات واستحداث عقوبة الحبس ومضاعفة الغرامات المقررة على مخالفة نصوص القانون المعروض وبعض نصوص القانون القائم.

وأتاح التشريع لوزير الزراعة، بعد التنسيق مع وزير الموارد والري، حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة، كما أعطى مشروع القانون لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحدد بقرار منه مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية، وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل.

كما تضمن التشريع المعاقبة بالغرامة أو الحبس لمن يخالف القرارات التي تصدر طبقا لهذا القانون بحيث لا تقل الغرامة عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان، ويحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.