” محلب “: لجنة أراضى الدولة تنتظر تفويض المحافظين للبدء فى تقنين «وضع اليد»

قال المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، إن اللجنة تنتظر صدور اللائحة التنفيذية للقانون 144، الخاص بتفويض المحافظين فى إجراءات تقنين أراضى «وضع اليد»، لتبدأ فوراً فى الإجراءات الخاصة بالتقنين على مستوى الجمهورية.

وأضاف «محلب»، فى بيان أمس، أن «الدليل الاسترشادى الذى تم إعداده بمعرفة الأمانة الفنية للجنة تمت مراجعته وأصبح فى صيغته النهائية، وروعى فيه طبيعة كل منطقة، مع أخذ رأى كل المحافظين وكذلك معالجة كل الاحتمالات الخاصة بالتقنين. كما يوضح الدليل كل الخطوات المطلوبة للتقنين بداية من تقديم الطلب وحتى تسلم العقد الخاص بالتقنين وبكل شفافية»، مشيراً إلى أن «هدف اللجنة من هذا، بالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة التنمية المحلية، هو أن يكون المواطن على علم من البداية بكل حقوقه والتزاماته تجاه الدولة، بل وحقه أيضاً فى التظلم».

وأوضح «محلب» أن «اللجنة وضعت يدها من خلال عملها على مدى العامين الماضيين على بعض السلبيات التى كانت تعطل التقنين وتؤثر على عمليات تسعير الأراضى، وهى الفساد والخوف من تحمل المسئولية والبيروقراطية الإدارية، ولهذا حرصت اللجنة أن يتضمن الدليل الاسترشادى كل الضمانات والخطوات التى تجنب المحافظات هذه المعوقات الثلاثة وفى مقدمتها وضع سقف زمنى ملزم لأى إجراء منعاً لمحاولات التعطيل، وكذلك وجود ممثل الرقابة الإدارية فى إجراءات التقنين لضمان التزامها بالقانون».

من جانبه، قال اللواء أحمد جمال الدين، عضو اللجنة، فى البيان نفسه، إن «هذا الدليل شارك فيه ولأول مرة جميع الجهات الرقابية والتنفيذية وتمت مراجعته 5 مرات سواء من الأجهزة الرقابية أو من المحافظات حتى نضمن أن تكون خطوات التقنين الواردة به متفقة مع الواقع ولا تخلق معوقات جديدة لأن هدف اللجنة من البداية هو التيسير على المواطنين وفقاً للقانون». وأضاف «جمال الدين» أن هناك جهوداً تُبذل الآن بالتنسيق مع إدارة النظم بالقوات المسلحة لإعداد قاعدة بيانات واضحة ومنظومة معلوماتية تربط بين اللجنة ومجلس الوزراء والمحافظات وجهات الولاية والأجهزة الرقابية، لكى تتمكن كل هذه الجهات من متابعة إجراءات التقنين بشكل يومى وفى الوقت نفسه التدخل السريع فى أى وقت لمواجهة أى مشكلة وحلها قبل أن تتفاقم، منوهاً بأن تجربة محافظة المنيا فى تشكيل مجموعة عمل تحت مسمى «حماية حق الشعب» لمتابعة إجراءات التقنين وإزالة التعديات ومنع عودتها مرة أخرى، تجربة جيدة وسوف يتم تطبيقها فى جميع المحافظات.

من جهته، وصف الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية وممثل الحكومة فى اللجنة، الدليل الاسترشادى بأنه «أقرب إلى عقد بين كل مؤسسات الدولة للعمل بشكل تنسيقى ومتكامل لحماية حقوق الدولة فى أراضيها وتقنينها لمن يستحق فى أسرع وقت ووفقاً للقانون، لأن الخطوات التى تضمنها الدليل تحدد مهمة كل جهة والوقت المحدد لها بما يضمن عدم تضارب الإجراءات أو المماطلة فى تنفيذها».