كتب:عبدالله نور
لتقى الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفد من نقابة المهندسين يترأسه المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين للوقوف على تطور العمل في المنطقة والفرص الاستثمارية المتاحة، والتشاور حول كيفية مساهمة النقابة فى مسيرة التنمية بها.
وقالت النقابة، فى بيان، أن وفد النقابة ناقش إمكانية حصول النقابة على 5000 ألف متر مربع في المنطقة الاقتصادية لإقامة مشروعات عليها لصالح نقابة المهندسين، وأبدي الدكتور درويش ترحيبه بالفكرة ، ودعا وفد النقابة لزيارة منطقة شرق بورسعيد لمشاهدة ما يجري في المنطقة من تطوير ومن أعمال لوجستية ستجعلها منطقة صناعية واعدة في المستقبل القريب.
وقد اتفق الطرفان على أن تستضيف النقابة في الخامسة من مساء السبت 18 فبراير المقبل، الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإلقاء محاضرة عن فرص الاستثمار في المنطقة ، وما تم من مشروعات فيها خلال العام الأخير.
وأوضحت أن الدكتور أحمد درويش أكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم 461 كيلو متر مربع ، موزعة على عدة مناطق منها منطقتي شرق بورسعيد والسخنة ، وهما منطقتان تتعاملان مع العالم الخارجي ولكل منها ميناء وتجهيزات لوجستية متكاملة، ومناطق أخرى في القنطرة غرب وغرب بورسعيد وشرق الإسماعيلية ، وجميعها بلا مواني وصناعاتها ستباع في السوق المحلى.
وأكد الدكتور درويش أن السخنة وشرق بورسعيد جوهرتان استثماريتان قادرتان على التنافس مع المنطقة الاستثمارية في دبي، قائلا:” هدفنا أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واحدة من أكثر 7 مناطق جاذبة للاستثمار بحلول عام 2035″، مضيفا:”تأسيس الشركة في المنطقة الاقتصادية يتم خلال 3 أيام ، وترخيص البناء يصدر خلال 55 أيام. وأن منطقة السخنة جاهزة تماما لإقامة المشروعات ، الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ، وبدأ بالفعل إقامة مشروعات دوائية “.
وتابع ” منطقة شرق بورسعيد جوهرة ستشرق على البحر المتوسط ، وهي منطقة تضم 188 مليون متر مربع مخصصة للأغراض الصناعية و500 آلاف متر مربع مخصصة للخدمات اللوجستية”.
وأوضح الدكتور درويش، أن إجمالى المساحة التي تم تخصيصها لإقامة مشروعات خلال العام الأخير في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بلغت 27مليون متر مربع ، فيما كانت المساحات التي تم تخصيصها في ذات المنطقة خلال 13 عام السابقة حوالي 2 مليون متر مربع فقط، مشيرا إلى أن تخصيص الأراضي في المنطقة الاقتصادية يتم بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاما.
وقال ” في المناطق التي تصدر إنتاجها للخارج لن يتم تحصيل جمارك منها ، ولكنها تسدد فقط ضرائب على الأرباح قيمتها 22,5% ، أما ما يتم إدخاله للسوق المحلى فلا يتم سداد جمارك إلا على الأجزاء المستوردة من الخارج والتي دخلت في صناعته “.
ومن جانبه، أشاد نقيب المهندسين بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدا أن تلك المنطقة مشروع يستحق كل الجهد.