ننشر نص قانون الاستثمار الجديد بعد موافقة الحكومة عليه اليوم

أعلنت، داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، موافقة مجلس الوزراء بالاجماع على قانون الاستثمار الجديد لتتم إحالته إلى مجلس الدولة، وقالت «خورشيد»،اليوم فى مؤتمر بمجلس الوزراء، إن القانون خرج بشكل توافقى بعد أن أخذ فى الاعتبار كافة الملاحظات من خلال الحوار المجتمعى خلال الفترة الماضية، وأكدت أنه تم الأخذ فى الاعتبار أمثلة لقوانين فى الدول المجاورة، وأيضا برنامج الحوافز الذى تضمنه القانون، وتقوية الضمانات للمستثمرين.

وأكدت الوزيرة، أنه كان لدينا حرص كبير على التأكد من كافة المشاكل التى تواجه المستثمرين حتى يكون هناك سند تشريعى للتغلب عليها، مشيرًة إلى قانون التراخيص الصناعية للتغلب على البيروقراطية، مشيدة بدور وسائل الإعلام فى المساعدة باخراج القانون للنور، منوهًة أنه بموجب الموافقة عليه ستصدر اللائحة التنفيذية قريبًا، خاصة ونحن نستقبل عام جديد، مؤكدًة أن هذا القانون ضمن حزمة تشريعية كامله يتعامل معها المستثمر بما يضمن من جزء ادارى وآخر تشريعى.

وأضافت «خورشيد»، أن القانون يهتم بتيسير الاجراءات للقضاء على المشاكل خاصة فى منظومة الاراضى والتراخيص والتغلب على البيروقراطية، مؤكدًة أنه اصبح لدينا قانون متفق عليه، وأنه من المقرر إصدار القانون فى شكله النهائى أوائل 2017، لتحقيق وجذب أكبر قدر من الاستثمارات، موضحًة أننا نستهدف استثمارات مباشرة تتراوح من 10 إلى 15 مليار دولار.