كتبت : مريم محمود
طالب الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، الإدارة العامة للشؤون القانونية بالتحقيق مع الدكتور أحمد شوقي الشيخ، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة وأمين الصندوق المساعد، بشأن عدم تحصيل أية مبالغ مالية عن الخدمات الصحية المقررة، وإرسال طلب استدعاء للطبيب الذي يعمل بمستشفى المنيرة العام، وفقًا لما أعلنت نقابة الأطباء ، الجمعة.
وتقدم عضو المجلس، بحسب البيان الصادر عن «الأطباء»، بشكوى لنقابة أطباء القاهرة الخميس، برقم وارد «264» بتاريخ 3 مارس 2016، قال فيها إن وزير الصحة «استغل سلطاته لمساءلته عن تطبيق نظام العلاج المجانى للتنكيل به وإرهاب أعضاء مجلس النقابة وجميع الأطباء، بغرض إثنائهم عن تطبيق العلاج المجانى الذي يعارضه الوزير بشدة».
وطالب عضو المجلس بعرض الأمر على مجلس النقابة الأحد المقبل، وباتخاذ كل ما يلزم من تدابير لمجابهة الأمر والأخطار المتوقعة، «لمخالفته للقانون (45 لسنة 69) لنقابة الأطباء ولائحته الداخلية، حيث لا يجوز محاسبة عضو مجلس النقابة بسبب نشاطه النقابى، كما لا يجوز إحالة عضو مجلس النقابة الفرعية للتحقيق بالنسبة للنشاط النقابى إلا عن طريق مجلس النقابة العامة، طبقا للمادة (62) من اللائحة الداخلية للقانون (45 لسنة 69) للنقابة، والتى اعتمدتها الجمعية العمومية العادية للنقابة في 13 أبريل 1974، وصدر بها قرار وزير الصحة رقم (235 لسنة 74)».
ووصف محمود إسماعيل، المستشار القانوني لنقابة أطباء القاهرة، الاستدعاء بـ«غير القانونى»، وذلك لأن عضو المجلس «نفذ قرارات الجمعية العمومية الطارئة للأطباء في 12 فبراير 2016، ولا يجوز له مخالفة قرارات الجمعية العمومية وإلا عرض نفسه للمحاكمة التأديبية طبقا للمواد (74) و(51) و(52) من القانون (45 لسنة 69) بشأن نقابة الأطباء، وتعديلاته بالقانون رقم (1 لسنة 2005)».
وشدد «إسماعيل» على عدم جواز محاسبة عضو النقابة بسبب نشاطه النقابى، أو إحالته كعضو مجلس لنقابة فرعية للتحقيق إلا عن طريق مجلس النقابة العامة، وخاطب الوزير بقوله «في حالة محاسبة الدكتور أحمد شوقي فيتوجب عليكم محاسبة عشرة آلاف طبيب، إجمالي عدد مَن حضروا الجمعية العمومية».