كتبت : مريم محمود
قرر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، حظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة.
وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات التي تجرى بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، تحت رقم 7 لسنة 2016، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.