أمام تقصي حقائق البرلمان حنفي يعترف بوجود مخالفات بمنظومة الدعم والخبز وتوريد القمح

كتب: محمد محمد احمد

إعترف د. خالد حنفي وزير التموين بوجود بعض الثغرات التي تتيح المجال لوجود مخالفات بمنظومة الدعم والخبز وتوريد القمح.. مشيرا إلي التصدي الحاسم لضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث إن الانحياز الكامل لشريحة محدودي الدخل.
قال أمام لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب برئاسة مجدي ملك إنه أول من نبه وطالب بتغيير المنظومة القائمة سدا للذرائع.. مؤكدا أن إجمالي ما تم حصره من مخالفات بواسطة الجهات الرقابية ولجنة تقصي الحقائق يتراوح بين 4% و4.5% من إجمالي ما تم تسليمه من قمح وذلك لا يعني التشكيك في عمل اللجنة ولكن هناك تحفظات فنية علي الآليات التي اتبعتها الشركة القائمة بقياس السلع بالمخازن. حيث إن التصفية الصفرية هي المعيار الأساسي للحكم علي دقة قياس السلع المخزنة.
وأكد د. أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن وزارته لديها خبرة كبيرة في تقديم الخدمات التكنولوجية وتوفير الدعم الفني والتقني لإدارة منظومة القمح من خلال إدارة قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة التموين. وأن خبرة العمل المميكنة في عمليات الإشراف الفني لمنظومة القمح تشير إلي أن إدارة هذه العملية لا تحتاج عادة لتواجد مستمر ودائم للمشرفين وأنها تتم بشكل مميكن علي نطاق واسع وأنه حال الحاجة للمشرفين الفنيين يتم تزويد المحافظة بهم علي الفور.
وأشار إلي أن وزارة التموين تنفذ سياستها من خلال الأذرع التنفيذية لها. وأن دور وزارة التخطيط هو تقديم خبرتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والدعم الفني والتقني لوزارة التموين لمعاونتها في تنفيذ برامجها. مشددا أن تأمين قواعد البيانات يتم بشكل كامل ومنهجي وعلمي.
وفيما يخص متابعة الصلاحية الفنية للمنظومة المميكنة من خلال مشرفي متابعة النظام بمعظم المحافظات.
أوضح مجدي الحناوي مدير وحدة شبكات الأمان الاجتماعي بوزارة التخطيط أنه يوجد مجموعة من المشرفين بكل محافظة للإشراف علي الجانب الفني للمنظومة. وأن عملية الإشراف تغطي حوالي 23 محافظة. وأن النسبة غير المغطاة يتم تغطيتها من خلال المشرفين بالمحافظات الأقرب إليها في حال وجود ضرورة لذلك.
من جهته أكد مجدي ملك أن اللجنة ليس لديها أي مصلحة سوي تحقيق الصالح العام. وأن اللجنة علي ثقة في حرص وزارة التموين علي التصدي لأي مخالفات قد تعتري المنظومة وكشفها حفاظا علي أقوات الشعب.
من ناحية أخري تعكف اللجنة علي إعداد تقريرها حول نتائج عملها بشأن ما تردد عن عمليات التوريد الوهمي للقمح وأي مخالفات في المنظومة. وذلك لعرضه علي مجلس النواب لاتخاذ قرار بشأن ما يرد في التقرير من توصيات.