الزواج العرفي شبح “مخيف” نهايته الضياع

تحقيق/ فايزة فهمي

الزواج العرفي لا يترتب عليه نفقة شرعية أو متعة وليس للزوجة أي حقوق شرعية لدى الزوج لذلك يكون زواجاً باطلاً لأن الإشهار ركن من أركان الزواج الشرعي فى الإسلام فما بنى على باطل فهو باطل ويوجد اختلاف فى مدى صحة الزواج العرفي، ولكن الذين يحرمونه يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم” إيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل . فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فان استأجروا فالسلطان ولى من لا ولى له”

فى البداية يقول الأستاذ حمدي القرمانى – موجه برشيد، لقد سن لنا رب العزة في الشرع الحنيف شروط الزواج والتي تتمثل في : البلوغ ، الإيجاب و القبول للطرفين ، علم الولي و موافقته ، شاهدان عدل ، الإشهار ، الخلوة الشرعية . و هذه الأركان اجتمع عليها الفقهاء و لا يوجد خلاف في ذلك ، إلا أن بعض الناس قد حادو عن الطريق المباشر و سلكوا طرقا مختلفة فى إثبات الزواج الشرعي مثل عقد الزواج العرفي والذي يتم تقديمه إلى المحكمة بعد عدة سنوات ليستبدل بالعقد الرسمي ، وذلك لأحد الأسباب الآتية : عدم وصول الزوجة إلى السن القانوني ، الخوف من ضياع المعاش بعد الزوج الأول ، اعتبار أن الزواج متعة فقط و لا حاجة لإثباته قانونيا ، الاستفادة من الزوج الثري و الذي يتقدم لخطبة الزوجة الفقيرة الصغيرة فى السن ، إقدام بعض الناس الذين لديهم ولد واحد لزواجه مبكرا لإنجاب أولاد كثيرة فى البيت . و قد يستفيد بعض الناس من كتابة العقد رسميا بدون زواج فعلى و ذلك لأسباب منها على سبيل المثال : الحصول على شقة فى مبنى حكومي فى المحافظة أو خلافه ، سفر أحد الزوجين إلى الخارج للعمل أو العمرة أو خلافه ، حفظ الميراث فى اتجاه معين و السيطرة عليه ، وغير ذلك من هذه الطرق . و لما كان هذا هو أسلوب هؤلاء الناس اليوم فى المعيشة و التعامل وهذه السلوكيات ، لذلك فإنني أقترح الآتي ،وبدون مخالفة للشروع الحنيف و أركانه فى الزواج ، عمل لجنة تابعة لمحكمة الأسرة تتولى أمر الزواج و تتكون هذه اللجنة من : أخصائي إجتماعى على درجة عالية من الثقافة و الخبرة ، طبيب على درجة من الوعي الطبي و الديني ، رجل قانون يشرف على القرار . والكل يشترك فى الحكم على الفردين المتقدمين للزواج عقليا و اجتماعيا و صحيا و نفسيا ، وذلك مع عدم تحديد سن الزواج فربما تكون البنت البالغة الصغيرة ناضجة فكريا و اجتماعيا أكثر من البنت كبيرة السن أو العكس . وهذا رأى فإن أصبت فلله المنة و الفضل وإن لا فالعفو من الله.

أوضح الأستاذ محمد أبوسليم – قسم الموهوبين بإدارة رشيد التعليمية الزواج العرفي من وجهة نظري ..زواج ناقص الأركان ومضيعة للحقوق خاصة إذا نتج عن هذا الزواج أطفال لأنه غير موثق رسميا.لكن المجتمع لعب دورا أساسيا في خلق هذا الشبح المخيف المعروف (بالزواج العرفي) منها التعالي في المهور والمغالاة.في تكاليف الزواج بصفة عام وأيضا الاختلاط بين شباب الجامعات وخاصة الفتيات اللاتي ينقصهن بعض من الوازع الديني والثقافة عن تبعدهم عن الوقيعة في شراك الشباب الغير واع وغير مكلف مجرد التحدث مع الفتاة بكلام معسول وأرى أن الفتاه التي توافق على هذا الزواج برغم ثقافتها.أقول لها أصبري ولا تتعجلي الأمور سوف يأتيك من هو جدير بك.وبالصورة الجميلة وبالطريقة الشرعية التي تجعل هامتك مرفوعة إلى السماء.ولا تنساقي وراء الكلام المعسول الذي يطلقه الشاب الغير واع بهدف الإيقاع بفريسته من شهوة لحظية وبالطبع أغلبهم شباب غير مسئول ولا يستطيع فتح بيت الزوجية وأغلبهم بعد إتمام الزواج بالورقة العرفية يقترض مبلغ من أصدقاء السوء ليقضي ليلته في أحد الفنادق أو أحد الشقق المفروشة لفترات قصيرة وقتها تشعرين بالمهانة والإحباط والمعاملة الغير أدميه ..على عكس الزواج الشرعي الذي يتسم بالعفة والكرامة والإشهار أمام المجتمع

يؤكد الدكتور محمد رأفت عثمان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر وأستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، أن حكم الزواج الذي لم يوثق صحيح شرعا إذا كان قد استوفى أركان عقد الزواج وشروط صحته، ومن أهم أركانه أن يعقده ولى أمر المرأة، والشهادة شرط من شروط عقد الزواج عند جمهور علماء الفقه الإسلامي، وهى أحد الشروط المهمة جدا حتى وصل أمر إيجادها أن سمى فريق من الفقهاء حضور الشاهدين ركنا من أركان عقد الزواج، ومن أقوى ما يستند إليه الرأي القائل باشتراط وجود الشاهدين عند عقد الزواج، ما رواه الإمام مالك فى كتابه “الموطأ”، والبيهقى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت، أي لو كنت أذعت حكمه على عامة الناس لقمت بعقوبة هذين الزوجين بالرجم، لأنه لا يوجد عذر لهما حينئذ، ولكنى لم أذع هذا الحكم على الناس، فالزوجان معذوران بجهلهما بالحكم، وبجانب هذا الدليل، هناك الدليل العقلي أيضا الذي يدل على اشتراط الشاهدين، وذلك لأن العقد كما يتعلق به حق المتعاقدين وهما الزوجان، فإنه يتعلق به أيضا حق غير المتعاقدين وهم الأولاد الذين سيكونون ثمرة عقد الزواج، فكانت الشهادة إذن لابد منها فى عقد الزواج سواء كان موثقا فى جهات الاختصاص فى الدولة أو عرفيا لم يوثق.

الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق يرى أن “الزواج العرفي” حرام، حتى إذا كان مستوفيًا الأركان، فعدم التوثيق يعرض حقوق المرأة للضياع، أما إذا افتقد الزواج أحد أركانه فإنه لا يعد زواجًا. واتفق معه في هذا الرأي كل من فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، د.عبد المعطي بيومي أستاذ التفسير بالأزهر.

وتؤكد الأستاذة ميرفت حسين الإسلام كرم المرأة وضمن لها حقوقها الشرعية بالزواج الشرعي المعلن عنه لكن الزواج العرفي الذي يتم بسريه مخالف للشرع وفيه إهدار لكرامة المرأة وضياع لحقوقها ، كما أن من يغوى المرأة لمثل هذا اﻻرتباط ﻻيؤمن عليها فلا هو دعم وﻻ سند وﻻ مصدر حماية بل وفى اغلب الحاﻻت يتنكر ﻷبوته وتوجد بالمحاكم قضايا كثيرة ﻷثبات النسب علينا بإتباع مانص عليه ديننا على كل سيده أو فتاه أن تتمسك بتعاليم دينناوﻻ تتبع الهوى فى مثل هذا الموقف ﻷنها فى النهاية تخسر نفسها وتنزلق بتيار نهايته الضياع

وأضاف محمد عطية تاجر عقد الزواج العرفي سواء كان محرراً أوشفهياً فانه لا يترتب عليه أي حق لأي من الزوجين تجاه الآخر فمثلاً لا يحق للمتزوجة عرفياً أن تطالب بنفقة من زوجها، كذلك لا يحق لأي من الطرفين المتزوجين عرفياً أن يرث الآخر عند وفاته ولكن يعتمد به إثبات نسب الأبناء فقط وارجع أسباب لجوء الشباب للزواج العرفي إلى عدم قدرتهم على تكوين أسرة بسبب الظروف الاقتصادية وطالب بضرورة توعية الشباب بمخاطر الزواج العرفي عن طريق المؤسسات الدينية

رأت الأستاذة زهرة سليمان مديرة مدرسة رشيد الثانوية بنات مساوئ الزواج العرفي تتلخص من وجه نظري في الأتي بالنسبة للزوجة ليس لها أي حقوق علي الزوج واولها الإشهار وهذا يعتبر زواجا باطلا -المجتمع يرفض هذا النوع من الزواج – ليس للعلاقة أي إطار اجتماعي – بالنسبة للأطفال أحيانا يرفض الأب الاعتراف بهم ويرفض الإنفاق عليه أحيانا يمزق الزوج ورقة الزواج العرفي ولكن لضمان الحقوق يجب أن يسحل في المحكمة واثبات النسب في حالة الإنجاب وفى بعض الحالات يتوفى الزوج ولا تستطيع الزوجة إثبات نسب الطفل وتوعية الفتاة يتم من خلال إقامة الندوات التي تتم داخل المدرسة من المتخصصين , ودور وسائل الإعلام في توعية الأسرة وإلقاء الضوء علي هذه الظاهرة التي تدمر الأسرة والمجتمع عندما يساومون الزوجة فى حالة إذا أرادت ان يكتب عليها الزوج حتى تستطيع الطلاق منه وفى هذه الحالة يستغل الزوج وأسرته تلك الظروف ويكون الثمن ان تتنازل الزوجة عن طفلها للزوج اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ………….يمهل و لا يهمل ان يراجع الزوج نفسه ويعالج الموضوع بحكمة وعلي الزوجة ان تتمسك بحقوقها وحقوق طفلها

ويقول الأستاذ خميس رياض موجه أول لغة عربية برشيد حرصت جميع الديانات السماوية علي احترام المرأة وتقديرها والارتقاء بمكانتها،ولقد أعطي الإسلام المرأة حقها في اختيار شريك حياتها ولكن وضع الإسلام لهذا الحق العديد من الضوابط التي من شأنها الحفاظ علي كرامة المرأة ومن هذه الضوابط إشهار الزواج والاحتفاء به ووجود الشهود ولابد من وجود ولي لها عند عقد القران وكذلك كتابة عقد الزواج وتوثيقه وذكر كافة حقوق المرأة فكل هذا للمحافظة علي حقوق المرأة وأبنائها وهذا عكس مانسمع عنه في الأوبة الأخيرة من انتشار الزواج العرفي والذي يتم في الظلام لمصلحة ما وبعيدا عن الأهل والأحباب وعندما تنتهي تلك المصلحة التي من شأنها قام هذا الزواج الغامض وقد نتج عنه أطفال فإذابناجميعانستفيق علي جريمة نكراء أم وأطفالها بلا مأوي وبلاحقوق و أطفال بلا نسب وضاع حق الأم وأبنائها في الميراث وفقدت تلك المرأة كرامتها التي صانها الإسلام وتغيرت نظرة المجتمع لها وأصبحت الشجرة المورقة المزهرة المتألقة بتاج العفة والحياء والتي يتمني أي إنسان أن يتطلع إليها شجرة صفراء ذابلة أو وتد في الأرض لاقيمة له ينفر الناس من رؤيته.

ويؤكد الأستاذ أسعد خضر موجه لغة عربية برشيد أن هناك بعض حالات الزواج العرفي ترتبط بسوء نية الشباب أو الفتاة فمثلاً عندما لا يستطيع الشاب إقامة علاقة كاملة مع فتاة بشكل غير شرعي، فأنه يوهمها بالزواج العرفي ليصل إلى غرضه وليس فى نيته الزواج من الفتاة بل الحصول على المتعه بأسلوب لا يضره من خلال هذه الورقة وعندما تريد الفتاة ابتزاز شاب فتقنعه بالزواج العرفي لابتزاز أمواله وهذا ما يحدث مع أبناء الأغنياء وبالتالي فان هؤلاء لا يعتبرون أن هذه الورقة ليست زواجاً حقيقياً وإنما يوهم كل واحد منهما الأخر بشرعية العلاقة، ولابد من ضوابط للعلاقة بين الرجل والمرة والشباب والفتيات وأن تكون فى الضوء وفى أماكن مشروعة وتحت سمع وبصر المسئولين من الأسرة والمدرسة وفى الجامعة ويلي مستوى الإدارات والنوادي وليس الفصل بين الشباب والفتيات هو الحل الأمثل والعلاج لحل مشكلات الشباب ولكن من خلال الأنشطة المفيدة بشرط أن تكون تحت مرأى ومسمع كل المسئولين فى كافة المستويات، حيث يثير الزواج العرفى عدداً من المشكلات الاجتماعية حيث أن البعض يستغله كوسيلة للتغرير بالإناث لرغبات طارئة . كذلك فى مجال الميراث خاصة إذا كان الزوج متزوجاً بامرأة آخري زواجاً رسمياً مما يؤدى إلى إثارة العديد من المشكلات والمنازعات التي تؤثر على ثبات واستقرار المجتمع والأسرة وفى النهاية إذا بحثنا عن حلول لهذه المشكلة فإننا نطالب بضرورة الحد من الاختلاط بين البنين والبنات فى المدارس والنوادي وألا نسمع للأبناء أن يفعلوا مايشاءون دون وعى ودون رقابة واعية فالتنشئة السليمة من أهم عناصر تربية النشئ ومن الضروري التخطيط لتسهيل عملية الزواج للشباب بعد التخرج وتوفير فرص العمل بما يحقق لهم حياة كريمة ومن المهم أن تنشأ علاقة بين الآباء والأبناء والأمهات والبنات بألا يقفوا أمامهم مواقف متشددة فى حالة إفصاحهم عن مشكلاتهم وعواطفهم فيحاولون مساعدتهم فى حلها وعلى وسائل الإعلام أن تتابع مشكلات الشباب وتقوم بتوعيتهم وتبصيرهم بالايجابيات والسلبيات من خلال المسلسلات الدرامية وغيرها من البرامج لأن كثيرا من الشباب يعتقد أنه على صواب وهنا فانه يحتاج إلى توضيح الآثار والمشكلات المترتبة على هذا الزواج

ويرى الدكتور عمرو الوردانى، مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، عبر خبرته في مجال الإفتاء، أنه رصد ظاهرة تسمى بزواج الجامعات وهو الزواج الذي يتزوج فيه طالب بطالبة فيكون هناك صيغة العقد وشهود من زملائهم، ومن خلال هذه التجربة وجد ما يسمى بأنماط المفتين، وأن أحد هذه الزيجات ذهبت فتاة إلى أحد الذين يتصدرون للفتوى ولا يتقنون فن الإفتاء فسألته بعد أن حملت من زواجها الذي كان فيه الأركان مكتملة من شهود والصيغة والإشهار، فلم يكن زواجا سريا، ولكن كل الأصدقاء كانوا يعرفون فأفتى لها الرجل بأن هذا زنا فانتحرت الفتاة، فهنا استحق هذا المفتى لقب الجزار لأنه قد قتل هذه الفتاة وولدها في بطنها بفتوى، وأكد أن هذا الشخص قد وقع في خطأ وهو أنه لم يراع تفاصيل هذا الزواج.