كتب :ابراهيم نتوش
أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، مساء اليوم الإثنين، بيانًا صحفيًا، ذكرت فيه أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، جمع المستندات والتقارير والمعلومات، واحتفظ بصورها وبعض من أصولها، مستغلًا في ذلك صلاحيات منصبه. أضاف بيان النيابة: “استمرارًا للتحقيقات التي نجريها في واقعة تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015، فقد أوردت رئيس قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد تقرير الفساد، بأنه يختص بالفترة الزمنية بين عام 2008 إلى 2012، وتقتصر على الجرائم العمدية، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، كما أن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة، وتصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال 2015، يتسم بعدم الدقة، وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحكومة”. أشار البيان، إلى أن المشرفة أوضحت أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012، وكذلك احتوى على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر، متابعًا: “أشارت تحريات الرقابة الإدارية إلى قيام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها، مستغلًا في ذلك صلاحيات منصبه، وسيصير مواجهة رئيس الجهاز المركزي بما سلف، والذي سيكون محل بيان لاحق من قبل النيابة العامة، على اعتبار أن قرار حظر النشر في هذه القضية لا يزال ساريًا، عدا ما يصدر من بيانات النيابة فيها”.
