كتب / محمد محمد احمد
قررت نيابة السويس بإشراف المستشار أحمد عز، المحامي العام لنيابات السويس، السبت، إخلاء سبيل صيدلي، صاحب سلسلة صيدليات في السويس، بكفالة مالية 20 ألف جنيه، بعد ضبط كمية من الأدوية غير المصرح بتداولها في مصر، وأخرى مهربة وأقراص مخدرة مدرجة بالجدول الأول بمخازن تابعة له غير مرخصة.
وأوضح مصدر قضائي أن الأدوية تم ضبطها في مخزنين غير مرخصين تابعين للصيدلي، وقد قدم أوراق خاصة بالأدوية المخدرة التي تم ضبطها، وتفيد حصوله عليها بطريقة شرعية، وأنها الحصة المقررة للصيدليات المملوكة له والتابعة للسلسلة، بينما لم يقدم ما يفيد حيال الأدوية المهربة والأدوية المحظور تداولها في مصر.
وأمرت النيابة بغلق المخزنين غير المرخصين وتشميعهما، كما أمرت بتشكيل لجنة من الصيادلة بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، لإعادة فحص الأدوية المهربة جمركيا، والأدوية المحظور تداولها في مصر، لتحديد مدى خطورة تناولها، وقيمتها الفعلية وصلاحيتها للعلاج من عدمه.
كانت معلومات قد وردت إلى العميد محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي، تفيد بقيام «م. م. م» صاحب مجموعة صيدليات بمدينة السويس، بتخزين كميات كبيرة من الأدوية الأجنبية المؤثرة على الحالة النفسية والمنشطات الجنسية والمستحضرات الطبية المهربة، وغير خالصة الرسوم الجمركية بالمخالفة لقوانين مزاولة مهنة الصيادلة وتدوال الأدوية وتخزينها وحفظها بمخازن خاصة غير مرخصة.
وتمكنت حملة أمنية قادها العميد أيمن عبدالحميد، مفتش الأمن العام، والعميد محمد شرباش، رئيس إدارة البحث الجنائي، والرائد محمد عثمان، من ضبط عدد «201» نوع عقار مختلف الأصناف، بينها 21 صنف أقراص مؤثرة على الحالة النفسية بإجمالي «6570 قرصا مخدرا- ابتريل- تامول- اموتريل – باركينول، بجانب ضبط 122 صنف أدوية مهربة ومجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية، و14 صنف أدوية خاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، و7 أصناف أدوية منتهية الصلاحية.