حكمت محكمة النقض، اليوم السبت، حكما نهائيا وباناً، بتأييد معاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وجاء حكم محكمة النقض بتأييد حكم سجن مبارك ونجليه، بعدما انتهت إلى رفض الطعون التى تقدموا بها على الحكم الصادر من محكمة جنايات فى شهر مايو الماضى فى جولة إعادة المحاكمة، ليصبح بذلك الحكم نهائيا وباتا وغير قابل للطعن عليه مجددا بأى صورة من صور التقاضى.
صدر الحكم برئاسة المستشار فرحان بطران، وعضوية المستشارين حازم رؤوف وعادل ماجد وطارق سليم وأحمد أمين نواب رئيس محكمة النقض.
ومن جانب آخر، أكدت مصادر قضائية أن حكم محكمة النقض برفض الطعن على حكم حبس الرئيس الأسبق مبارك ونجليه وتأييد الحكم عليهم، هو أول حكم نهائى يصدر بإدانه الرئيس الأسبق ونجليه منذ ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن حكم محكمة النقض حكما نهائيًا باتًا لا يجوز الطعن عليه بأى وجه من الأوجه، مشيرا إلى أن الرئيس الأسبق ونجليه قضوا عقوبة الحبس ولم يتم حبسهم، وذلك باحتسابها من مدة الحبس الاحتياطى على ذمة القضية، بالإضافة إلى مدة الحبس الاحتياطى على ذمة القضايا التى حصل فيها على أحكام بالبراءة.
وأشار المصدر إلى أن الرئيس الأسبق ونجليه قاموا بسداد جزء من المبالغ المالية المتهمين بإهدارها، ويجب على المتهمين سداد كامل باقى المبالغ المالية والغرامة، مشيرا إلى أنه وفى حالة عدم السداد تنفذ عليهم عقوبة الحبس.
ومن جانبه، أكد ياسر سيد أحمد المحامى، أن حكم محكمة النقض يعد جريمه مخله بالشرف ضد الرئيس الأسبق مبارك ونجليه، وتمنعهم من المشاركة فى الحياة السياسية، وتمنعهم من الترشح لأى انتخابات سواء رئاسية أو مجلس نواب أو محليه، وتوضع بالفيش الجنائى بالنسبة للمتهمين، ولن يتم إجراء جنازة عسكرية للرئيس الأسبق عقب وفاته، بالإضافة إلى سحب النياشين، وتجريد الرئيس الأسبق من الرتب العسكرية، وله الحق فى رفع دعوى رد اعتبار بعد عدة سنوات فى حالة رغبته المشاركة بالحياة السياسية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمًا بتاريخ 9 مايو من العام الحالى، بالسجن المشدد 3 سنوات على الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، مع إلزامهم برد مبلغ 125 مليون جنيه، هو المبلغ الذى اتهموا بالاستيلاء عليه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير فى محررات رسمية.
كما قضت بتغريمهم برد مبلغ 21 مليون جنيه، فى إعادة المحاكمة فى قضية الفساد التى عرفت باسم “قضية قصور الرئاسة”، وذلك بعد تقدم فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق، بالطعن على الحكم، لعدة أسباب أبرزها الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب.
كان أول قرار حبس لمبارك ونجليه فى تلك القضية فى 7 أبريل من عام 2013، حيث أمر النائب العام وقتها بحبس الرئيس الأسبق حسنى مبارك احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وذلك فى قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام.
وتقدم فريد الديب محامى مبارك ونجليه، بطعن على الحكم قبلته محكمة النقض، وقضت فى 13 يناير الماضى بإلغاء الحكم، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى، إلى أن تقدم “الديب” بطعن للمرة الثانية على حكم الدائرة الجنائية المغايرة، لتتصدى محكمة النقض للقضية للمرة الثانية، وبالتالى تعتبر محكمة موضوع تفصل فى موضوع القضية بذاتها، فيما قررت حينها محكمة جنايات القاهرة فى 12 أكتوبر الماضى قبول الاستشكال المقدم من نجلى مبارك وأفرجت عنهما لانقضاء فترة الحبس المقررة 3 سنوات فى القضية.
وكانت النيابة العامة اتهمت مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011، قام المتهم الأول بصفته موظفاً عمومياً رئيس الجمهورية، بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، بما يقدر بمبلغ 125 مليون و779 ألف و237 جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.