كتب : احمد نصر
قالت صحيفة الجارديان البريطانية ، إن “مسئولين مصريين حذروا المحامية أمل كلوني بالتعرض للاعتقال حال تواجدها في مصر، وذلك لانتقادها النظام القضائي المصري الذي وصفته بأنه ساهم في إدانه صحفيي قناة الجزيرة الثلاث المسجونين حاليًا في القاهرة”.
وفي حوار مع صحيفة «الجارديان» البريطانية، بعد جلسة الاستئناف الأسبوع الماضي، قالت المحامية أمل كلوني، في سياق تعليقها على قضية صحفيي الجزيرة الثلاث “إنهم ضحايا نفس العيوب التي حددتها في تقرير فبراير 2014 عن المحاكم المصرية”، على حد وصفها.
وذكرت الصحيفة، أن التقرير الذي كُتب قبل أن تصبح كلوني جزءً من قضية صحفيي الجزيرة، التي تضم المصري باهر محمد، والكندي محمد فهمي، والأسترالي بيتر جريسته، “اعتبره مسئولون مثير للجدل، حتى وصل الأمر لحد تهديدهم لفريقها (أمل) بالإعتقال إذا حاولوا تقديم نتائجه داخل مصر”.
وأضافت كلوني: “عندما ذهبت لإطلاق التقرير مبدئيًا منعونا عن القيام بذلك في القاهرة؛ وقالوا: هل ينتقد هذا التقرير الجيش أو القضاء أو الحكومة؟ قلنا: نعم؛ وهنا قالوا لنا حسنًا إذن أنتم تعرضون أنفسكم لخطر الإعتقال”.
وتابعت الصحيفة، أن التقرير الذي جُمع نيابة عن رابطة المحامين الدولية، اتهم النظام القضائي المصري بأنه “ليس مستقلًا كما ينبغي أن يكون”، وأن “مسئولين في وزارة العدل لديهم سلطات واسعة على القضاة المستقلين اسميًا”، كما سلط التقرير الضوء على ما أسماه بـ “السلطة التي يمكن أن تمارسها الحكومة على النيابة”، بحسب ما جاء في التقرير.
وأوضحت الصحيفة ، أن من بين توصيات التقرير، “اقتراح كلوني وزملائها إنهاء الممارسة التي تسمح لمسئولين مصريين انتقاء القضاة لبعض القضايا المسيسة”.
وقالت كلوني “لم يتم اتباع هذه التوصية، ولم نرى نتائج هذا في هذه القضية بالذات، حيث هناك لجنة منتقاة يقودها قاضي معروف بتوزيع الأحكام الوحشية، وهذه القضية لم تكن مختلفة”، على حد وصفها.
وفي الاستئناف، رفض قاضي جديد رفض القضية، ولكنه وافق على إعادة المحاكمة، بعد ملاحظة وجود مشكلات في الإجراءات الأولية، ولكن كلوني تخشى أن “هذه العيوب – التي تضمنت عرض أغنية لغوتييه ولقطات فيديو لحصان يهرول، وصور والدي بيتر جريسته كدليل على إدانة الثلاثة – خطيرة للغاية لدرجة أنها ستعرض نزاهة أي جلسة استماع أخرى للخطر.
وقالت كلوني، “إذا كانت الفكرة إعادة المحاكمة بنفس إجراءات المحاكمة الأصلية، هذا لا يعني الكثير”.
وأكدت كلوني، أنها تنازلت عن أغلب أتعابها المعتادة، في القضية، وأنها حصلت على أجرها مباشرة من محمد فهمي بدون دعم الجزيرة، مضيفة “لا أرى كيف يمكن للنيابة المضي قدمًا في المحاكمة مجددًا حتى إذا كان القضاة مشكلين على أساس سليم هذه المرة، ولا أعرف كيف سيعالجون عدم كفاية الأدلة”.
وأشارت إلى انها نتيجة لذلك، خلصت إلى أنه “يجب الاستمرار ومضاعفة جهودنا لإطلاق سراحه بطرق أخرى-في إشارة إلى محمد فهمي-“. وتابعت “للأسف يجب علينا الاستنتاج أنه لا يمكننا الإعتماد على إجراءات الحكومة المصرية هذه للوصول إلى نتيجة عادلة أو سريعة»، بحسب قولها.
وقالت الجارديان، إنه “بالنسبة لباهر محمد، المحتجز الثاني الذي يحمل جواز سفر مصري فقط، يعتمد مصيره على هذه الإجراءات مع انخفاض احتمالية الحصول على عفو رئاسي، ولكن فهمي، موكل كلوني، مواطن كندي، وزميله الأسترالي جريسته، لديهما خيار آخر ألا وهو: الترحيل إلى دولتيهما الأصليتين”.
وكان فهمي وجريسته قد تقدما بطلب إلى النائب العام لإرسالهما إلى كندا وأستراليا وفقًا لأحكام مرسوم رئاسي جديد يمنح المعتقلين الأجانب هذا المسار، والذي يبدو أنه صدر خصيصًا لهذه القضية، بحسب الجارديان.
وأضافت الصحيفة البريطانية، أن “الطبيعة الغامضة وغير المسبوقة للمرسوم أدت إلى شكوك حول كيفية استخدامه في الممارسة العملية، إلا أن أمل كلوني تأمل بناءً على اتصالها مع مسئولين ذو صلة في مصر وكندا، وخبرتها في القانون الدولي، “أن يكون الترحيل خيار حقيقي”.
وأشارت المحامية أمل كلوني إلى أن “هناك العديد من الطرق المختلفة لحدوث التحويل من مصر إلى كندا، وطالما هناك التزام حقيقي على كلا الجانبين، لا أرى أي سبب لعدم حدوث التحويل في فترات سريعة إلى حد ما”.
وقالت كلوني، إننا “نأمل كثيرًا أن المسئولين الكنديين والمصريين الذين تواصلنا معهم سوف يتشاركون معنا بالكامل لضمان إشراك محمد – من خلال محاميه – في المناقشات، ويتم الوصول إلى نتيجة عادلة في أسرع وقت ممكن”، وفقًا لقولها.
وختمت الصحيفة، أنه في الوقت الحالي يقود فريق الصحفي المحتجز محمد فهمي الخاص بالاستئناف من داخل مصر المحامي نجاد البرعي، مع مساهمة كلوني فيما يتعلق بالقانون الدولي. ولكن من خارج مصر، تقود كلوني المحاولات لتأمين ترحيل «فهمي»، وتأمل مقابلة وزير الخارجية الكندي جون بيرد هذا الأسبوع لمحاولة إقناعه بتسريع تلك العملية.