تحقيقات

بالصوروالمستندات.. فساد وأهدار مال عام بجمعية الإسكان بشركة النصر للبترول

 هذه العمارات لم يدخلها أحد من المنتفعين ولم يعرف المساحة الحقيقة للشقق

تحقيق وتصوير / مريم محمود

بدءت أحداث قضيتنا اليوم من أكثر من 12 عام والحق لقد اندهاشنا عندما علما انها مستمرة كل هذه الأعوام .فهي أغرب القضايا الي مرت علينا وبها كثيير من الغموض والملابسات التي ليس لها اي مبرر ..القضية تخص احدي الشركات الكبرى الحكومية البترولية بالسويس وهي ( شركة النصر للبترول) . وبدءت القضية بوضع إعلان علي لوحة الإعلانات بالشركة عن بناء وحدات سكنية( بمدينة النور)وللراغبين التقدم ودفع المبالغ المطلوبة والمذكورة بالإعلان ,,والغريب في الأمر أنها ليس المرة الأولي تقوم جمعية الإسكان الخاصة بالشركة بناء مثل هذه الوحدات ,,ولكن العجيب في الأمر إن منذ إن تم الإعلان من أكثر من 12 عام لم يتم التسليم إلي الآن مع العلم إن الأبنية أقامت بالفعل علي الأرض المخصصة وهم عدد (خمس عمارات )المفترض أن ينتفع بها (75 ) شخص غير الموجودين علي لائحة الاحتياطي . وسنعرض علي حضرتكم سرد مبسطا ومختصرا لأبعاد هذه القضية كما يلي :-

1-      تم الإعلان عن المشروع يوم 14/2/2002وتم دفع مبلغ (5000)ج كما هو موضحا بصورة المرفقة

2-      تم استلام الأرض من قبل المحافظة وتم إعلان الحاجزين بسرعة سداد باقي المقدم وهو(10000)ج وذلك لعدم تحملهم فوائد التأخير كما هو موضحا بألاعلان

3-      تم عمل مناقصة عامة وقد رسا العطاء علي شركة “الكامل للمقاولات” ولكن بعد مضي عامان كاملين تم إلغاء المناقصة نتيجة خطأ الاستشاري

4-      ثم تم عمل مناقصة أخري ورست علي شركة (المجموعة الهندسية للمقاولات) للمهندس/ فرج أبو السعود بجلسة 16/ 8/ 2006,,وتم عمل عقد مقاولة بتاريخ 10/1/2007وكانت مدة العقد 12شهرا(سنة من تاريخ استلام الموقع) ليتم استلام الموقع في 22/3/2007,

5-      بعد مرور مدة العقد السالف الذكر لم يتم استلام أي مشروع من المقاول ولم تقوم (جمعية الآسكان بالشركة ) ,بأي إنذار للمقاول أو عمل أي إجراءات لفرض غرامة التأخير وذلك كما هو بالعقد المتفق عليه بين الطرفين

6-      بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات قام المقاول بمخاطبة الجمعية ,,وذلك للاستلام الابتدائي للمشروع ودفع فروق أسعار تقدر بحوالي (2000,000) اثنين مليون جنية

7-      ثم تم تشكيل لجنة من مكتب السيد / أستشاري المشروع,, وأعضاء :جمعية الإسكان وبعض السادة المنتفعين ,,وذلك لمعاينة المشروع حني يتثني للجنة الاستلام الابتدائي من المقاول . ,ولكن إثناء المعاينة وجد بعض المخالفات الجسيمة كما ذكر المهندس / الاستشاري ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر:-

           – قيام المقاول ببناء واجهات العمارات مخالفا تماما لما هو بالرسم الهندسي الموجود بالرخصة

           – قيام المقاول ببناء محلات في الدور الأرضي وقد كان مخصصا أن يكون (فراغات أو جراجات)”.

كما وجد مخالفات أخري كثيرة موجودة بمحضر المعاينة,وكلها ترجع لسوء الصناعة ومخالفة الموصفات الفنية والهندسية للعقد المبرم بين الطرفين مثل (مواد البياض-النجارة –الرخام(

8-      وقد قامت الجمعية بتحصيل مبلغ(25000) خمسة وعشرون الف جنية من الحاجزين قالوا للحاجزين جزء منها للمحافظة عن الأرض وهو مبلغ (10000)عشرة آلاف جنية نقدا . , والباقي وهو مبلغ (15000) ج× 75 حاجز= (1125000)ج , مليون ومائة خمسة وعشرون إلف جنية وقد دفعت بالكامل ( للمقاول ) حتى يبدأ العمل في المشروع بسرعة وينتهي في ميعاده المحدد له .

9-      صرفت جمعية الإسكان دفعات للمقاول منذ بدء المشروع وحثي 4 / 2008 حوالي (200.000)ج أثنين مليون جنية ,,في الوقت الذي لم يقوم بعمل إي شئ في المشروع حتى هذا التاريخ “وهو ما يؤكد إهدار المال العام الخاص بصندوق الإسكان بهيئة البترول . كما هو موضحا بالمستندات المرفق بالتحقيق

10-  وقد قام المقاول بتقديم شكوي للاتحاد التعاوني يطلب فيها أحقيتيه في( فروق أسعار وحراسة وفوائد علي المبالغ بأجمالي ..2000,000ج )أثنين مليون جنيها

11-  بعد مضي خمسة أشهر كان الحكم في شهر 10/2010 الصادر من هيئة التحكيم بالاتحاد التعاوني هو .(أحقية الجمعية في سحب المشروع من المقاول واسنادها لمقاول آخر لتنفيذ كل الملاحظات والأخطاء علي حساب السيد المقاول وهو الشاكي في التحكيم ( والزام الجمعية بدفع75000ج) خمسة وسبعون ألف جنية وهذا نظير مصاريف التحكيم

12-  ولكن للاسف لم يستطيعوا التنفيذ في هذا التاريخ وذلك بسبب الثورة المصرية المجيدة ,,وعلي هذا قام المقاول بالاستئناف علي الحكم وأختصام هيئة التحكيم وأن محكمة السويس ليست جهت أختصاصوذلك ,,(بعد دفع الجمعية مبلغ 23000جنية لتنفيذ الحكم بمحكمة السويس

13-  وقد تم رفض الطعن في 8/ 5/ 2012 وينتظر تنفيذالحكم في سحب المشروع من المقاول واسناد المشروع لمقاول آخر لتنفيذ الأخطاء والملاحظات المذكورة بمحضر السيد الاستشاري

. ومن المفارقات الغريبة في هذه القضية ان يقوم صندوق الاسكان بهئية البترول بمخاطبة السيد / مدير عام الشئون الادراية (بشركة النصر للبترول ) وذلك لخصم قيمة قرض الاسكان من العاملين الحاجزين بالمشروع . وسؤالنا هنا الذي يطرح نفسه تلقائيا ,,كيف يتم الخصم من العاملين علي شيئا لم ينتفع به اصلا فهذه الابنية حتي تاريخ اخطار صندوق الاسكان تحت قبضة المقاول بل انها الي يومنا هذا تحت قبضته ؟؟ الم يكن الاجدر بالسيد/ رئيس صندوق الاسكان بالهيئة أن يحول القضية أو المشروع كله للتحقيق ويبحث عن حقيقة هذا الاهدار المال العام الخاص بالصندوق!!

 وياتى السؤال هل بالفعل تم أخطار الجهات الرسمية بكل هذه الوقائع وهل وصل الإهدار بالمال العام إلى هذا الحد اما هو فساد مالى وأدارى ؟؟ ..إما هو تقصير من الإدارة او تقاعس

..سؤال نطرحه على السادة القائمين ليس على شركة النصر البترول فحسب بلا إلى الهيئة العامة للبترول بلا إلى وزير البترول نفسه بصفته الاعتبارية انه رب هذه الأسرة

 

P1000915

الرسم البياني التي تم علي اساس ابرام عقد مع المقاول
الرسم البياني التي تم علي اساس ابرام عقد مع المقاول
الشكل الحالي للعمارات
الشكل الحالي للعمارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى