طلب إحاطة حول قرارات وزير قطاع الأعمال الأخيرة: طبقت بشكل غير صحيح وأضرت بالعمال

تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن قرارات وزير قطاع الأعمال المخالفة للقانون والتي أضرت بعمال الشركات القابضة.

وأوضح مهنى، أنه تلقى عددًا من الشكاوى بشأن الخطابات الصادرة من وزير قطاع الأعمال إلى بعض الشركات القابضة بشأن التطبيق غير الصحيح للقانون رقم 185 لسنة 2020 بشأن توزيع تطبيق الأرباح بما لا يجاوز 12% وصرف المنح بما لا يجاوز أربعة أشهر من الأجر الأساسي وتوزيعها على مدار العام.

وتسبب التطبيق الخاطئ للقانون في الإضرار بحقوق العمال، ضاربًا بتوجيهات فخامة الرئيس السيسي عرض الحائط الخاصة بالحفاظ على حقوق العمال، وأن الدولة هي التي تتحمل تكلفة الإصلاح الاقتصادي وليس العمال.

فقد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن كل إجراءات الدولة نحو التصويب والإصلاح التي تقوم بها الدولة لا يمكن أن تكون على حساب العمال، لافتًا إلى أن الدولة كانت تضع الحفاظ على حقوق العمالة أمامها، أثناء عملية الإصلاح في شركات قطاع الأعمال.

وأضاف أحمد مهني، أن كل هذه التوجيهات لم يراعها وزير قطاع الاعمال وطالب بتطبيق القانون بشكل مخالف للهدف منه، حيث إن المادة 42 من القانون نصت على أن “يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها”، وهذا لم يتم، فلم يقم الوزير بالعرض على النقابة، بل أصدر القرارات منفردًا ودون تطبيق القانون.

وتابع : “الغريب فى قرارات وزير قطاع الأعمال أنه قرر أن يكون الحد الأقصى للأرباح التي يتم توزيعها على العاملين لا تزيد فى مجملها عن 12% من حجم صافى الأرباح، وألا تزيد شهور المنح والمناسبات التى يتم منحها للعاملين فى الأعياد والمناسبات عن أربعة أشهر كحد أقصى وعلى الأجر الأساسي“.

وقرر تطبيق هذه القرارات اعتبارًا من يوليو 2021، وأن يتم وقف صرف أية منح أو حوافز إثابة للعاملين حال الصرف وفقًا للقواعد الجديدة، وأن يتم خصم ما تم صرفه من هذه الحوافز أو المنح خلال النصف الأول من العام المالي الحالي من القيم المتبقية من رصيد للعاملين خلال النصف الثاني وبأثر رجعي، وبالتالي ستتراجع دخول العاملين بنسبة تصل إلى 75%.

وطالب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع بهذا الملف ووقف خطابات وزير قطاع الأعمال إلى الشركات القابضة، لحين تطبيق نصوص القانون رقم 185 لسنة 2020.