رئيس نقابة مصر للفنادق يرفض المسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية

كتب ابراهيم سلطان

اعترض سامح سعيد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للفنادق والتى تعمل تحت مظلة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، احدى شركات قطاع الأعمال العام والمقيدة بالبورصة المصرية، على المسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية الصادرة عن وزارة قطاع الأعمال العام.

حيث رفض مجلس إدارة اللجنة النقابية، اللائحة لتضمنها اجحاف وانتقاص بحقوق العاملين المكفولة بالدستور والقوانين العمالية.

وناشد سامح، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والسيد رئيس مجلس الوزراء، والسادة هيئة الرقابة الادارية، والسادة جهاز الامن الوطنى، والسادة ممثلى مجلس النواب والشورى،من ما يقوم بة وزير قطاع الاعمال العام ، من أصدار قرارات تؤثر بشكل سلبى على رواتب واجور العاملين بشركات قطاع الاعمال العام.

النص الكامل للمذكرة التى أعدها سامح سعيد ، رئيس اللجنة النقابية ، والتى أعترض فيها على المسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية للعاملين،والتى أرسلتها وزارة قطاع الأعمال العام  للشركات القابضة لدراستها ومناقشتها تمهيدا لتطبيقها على العاملين في الشركات.. وتعد اللائحة، ملزمة لجميع العاملين وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من لائحة العمل وعقود العمل، التي تبرمها الشركة معهم

وزير قطاع الاعمال العام يسير عكس رؤية وسياسة الدولة المصرية
من يحمى عمال مصر من ظلم و بطش الوزير وأعوانه واصحاب المحسوبية والمصلحة
فى وقت لا يتحمل التخبط واثارة الفتن والقيل والقال بين جموع الشعب وفى ظل القيادة الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية والمجهودات المبذولة فى تطوير والرقى بمصرنا الحبيبة فؤجينا بمنهجية غير مدروسة تخالف كل القوانين والاجراءات واللوائح الحالية ونرى اصرار وزير قطاع الاعمال العام بعمل المسودة الرابعة والهدف منها التخلص من عمال قطاع الاعمال العام بصورة أو باخرى .
وبمنهجية غير مدروسة تخالف كل القوانين والإجراءات واللوائح الحالية بعمل للائحة تتعارض مع عدد من القوانين السارية بالدولة المصرية ومنها تفريغ مجلس الإدارة من التمثيل العمالي الوارد بالدستور المصرى حتى يتمكن من السير فيما يخطط له من بيع وخصصة هذا الشركات معلل بانها تحقق خسائر .
وبعد عمل مشروع لائحة موحدة لكافة الشركات باختلاف أنواعها و اختصاصتها ايضا تخالف كل القوانين العمل والنقابات و الأسرة والطفل بتكلفه تقدر ملايين الدولارات فى ظل أزمة فيروس كورونا الجديد وظل اعتراف اغلب دول العالم بالكساد الاقتصادى والسؤال هل كان من الأفضل لتلك الشركات ؟ فى دفع هذا المبلغ الكبير فى تطوير معدات والآلات و رفع كفاءة العاملين فى الشركات فى ظل هذا الركود الاقتصادي العالمي
كما تم اعتماد هياكل تنظيمية جديدة والغاء الهياكل التنظيمية الحالية فى كافة الشركات القابضة والتابعة للوزارة واختيار مكاتب استشارية لعمل تقييم واختبارات لكافة القيادات التنفيذية والنظيرة بداعى التطوير. ولكى يتمكن من إدخال قيادات تنفيذية تابعة له للسيطرة على كافة الشركات وتنفيذ اوامره وتكبد الدولة ملايين الجنيهات مرتبات لهم .
وتعيين أصحاب المصالح والمحسوبية وسحب الوظائف القيادية والتنفيذية من القائمين عليها لسنوات بحجة رسوبهم فى الاختبارات .
لماذا يصر وزير قطاع الأعمال العام فى إثارة الفتن بين عمال مصر الشرفاء وهل كل إخفاق السنوات السابقة والتى تمتد لربع قرن من الزمان هل كان السبب فيه العمال .
وهل العاملين بالشركات هى التى تضع السياسات الاقتصادية و الاستراتيجية ام رؤساء الشركات التى كان يتم اختيارهم من قبل كل الوزراء السابقين في وزارة قطاع الأعمال العام بكافة مسمياتها.
دول عربيه كبيرة مثل الإمارات والسعودية والكويت وغيرها من الدول لم تقتل ابنائها العامــــلين أو الغيرمتعلمين بها بل أجبرت كل الشركات الوطنية فى تعيين أبناء هذه الدول فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لرفع قيمة العامل فى هذة الدول وبفضل هذا المنهج هذا الدول رفعت شأن مواطنيها وعمالها من 1970 حتى الآن وأصبحت النتيجة تقدمها في كافة المجالات وعلي شأنها حتى أصبحت مثل لنا الان سبحان مغير الاحوال .
لنا الله والقيادة السياسية الواعية فى الحفاظ على اليد العاملة الشريفة بوزارة قطاع الأعمال العام من يحاك لهم من هذا الوزير ….
حما الله مصر وشعبها ..

 

رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للفنادق

(( سامح سعيد على ))

 

 

 

عن ابراهيم سلطان