اقتصاد
وزير قطاع الأعمال العام يلتقي وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيي
كتب إبراهيم سلطان
التقى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وفدا من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعدد من أعضاء اللجان النوعية بالتنسيقية.
وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بوفد التنسيقية مشيرا إلى الحرص على التواصل مع تنسيقية شباب الأحزاب وتبادل الروئ والأفكار، ومؤكدا على دورهم في إثراء الحياة السياسية وخدمة المجتمع المصري.
وقد أكد “توفيق ” أن وزارة قطاع الأعمال العام لا تدخر جهدا في سبيل تطوير الشركات التابعة لها، مستعرضا الجهود الجارية لإصلاح وتطوير الشركات التابعة بناء على دراسات تحليلية لأوضاع الشركات، وذلك في إطار 3 محاور رئيسية هي الهيكلة الإدارية ، الهيكلة المالية ، الهيكلة الفنية.
كما أكد أهمية تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي ومنظومة العمل والإدارة بالشركات، باعتبارهما احد أهم محددات الأداء والربحية، مشيرا إلى إحداث تغيير جذرى في قانون قطاع الأعمال العام بصدور القانون 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، لتعزيز الحوكمة وتحسين الإدارة.
تغيير 95% من مجالس إدارات الشركات للتوافق مع تعديلات القانون
وأوضح أن أبرز تعديلات القانون تمثلت في قواعد تشكيل مجلس الإدارة وزيادة نسبة المساهمين، وفصل منصب العضو المنتدب عن رئيس مجلس الإدارة، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات بنسب توزيعات أرباح سخية ونقدية بالكامل، ووقف نزيف الشركات الخاسرة، مشيرا إلى أنه تم تغيير 95% من مجالس الإدارات للتوافق مع تعديلات القانون.
وأشار إلى إعداد لوائح عمل متكاملة للشركات وفق أفضل الممارسات العالمية في 6 عناصر رئيسية هي المشتريات، المخازن، الإنتاج ، المبيعات، الموارد البشرية، المالية، بالإضافة إلى مشروع ميكنة نظم العمل بتطبيق نظام ERP لتخطيط موارد المؤسسات في نحو 63 شركة تابعة وقابضة.
وفيما يخص الهيكلة المالية، أوضح الوزير أنه تم اتباع منهجية مبادلة الديون بالأراضي غير المستغلة مع جهات الدولة المختلفة المتراكم لصالحها مديونيات تاريخية على الشركات التابعة للوزارة، حيث تم الانتهاء من تسوية مديونيات بقيمة 33 مليار جنيه مع قطاعي الكهرباء والبترول والتأمينات وبنك الاستثمار القومي، ويتبقى مديونية أخيرة لصالح الضرائب جاري العمل على تسويتها.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أنه تم إجراء حصر شامل ودقيق للأصول غير المستغلة وتم تغيير استخدام 178 قطعة أرض بحوالي 20 مليون متر لتعظيم قيمتها لتوفير التمويل اللازم لعمليات التطوير وسداد المديونيات، فضلا عن المساهمة المجتمعية في المشروعات القومية التنموية والسكنية.
واستكمل “توفيق” حديثه بعدد من نماذج الهيكلة الفنية للشركات، وأبرزها مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج ومحالج القطن بتكلفة نحو 21 مليار جنيه ، والذي من المتوقع الانتهاء منه في النصف الثاني من عام 2022، حيث يشمل العديد من المحاور من إنشاء مصانع جديدة وتطوير مباني قائمة، وتوريد أحدث الماكينات، وميكنة نظم العمل ، وتدريب العاملين الذي يمثلون احد أهم محاور الانتاج، بما يسهم في إحداث طفرة في أداء هذه الشركات واعادتها لسابق عهدها ، والوصول بمنتجات القطن المصري إلى مختلف الأسواق العالمية، والتحول من الخسائر المستمرة لهذه الشركات منذ سنوات طويلة إلى تحقيق ارباح تتجاوز 2 مليار جنيه.
إطلاق أول كتالوج إلكتروني للترويج للمنتجات المصرية.. ومشروع لتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية