مجلس النواب يوافق على 13% علاوة خاصة بنسبة من الأجر الأساسي للموظفين
كتب ابراهيم سلطان
مجلس النواب يوافق على 13% علاوة خاصة بنسبة من الأجر الأساسي للموظفين
قام مجلس النواب صباح اليوم الأحد، الموافق 23 مايو 2021، في الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وقد وافق على المادتين الأولى والثانية، من مشروع قانون الحكومة، بشأن العلاوة الدورية للموظفين.
الموافقة على المادة الأولى والثانية للعلاوة الدورية للموظفين:
تنص المادة الأولى على:
يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين، المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر، بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2021، طبقا للمادة 37 منه مبلغ 75 جنيه شهريا.
تنص المادة الثانية على:
اعتبار من 1/7/2021، يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين، بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، علاوة خاصة بنسبة 13 %، من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 75 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبار من 1/7/2021.
ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية، للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7 %، من الأجر الوظيفي. وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية.
حيث انه تمنح بنسبة لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق، بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن أقل حد للعلاوة التي سيحصل عليها العاملون بالدولة لن تقل عن 250 جنيها وليس الحد الأدنى المحدد بمشروع قانون العلاوة الدورية.
وأوضح الوزير خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر علاوة الموظفين، أن أقل علاوة 75 جنيها، ويضاف إليها زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به، اعتبارا من 1/7/2021، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها.
ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة بصرف علاوة دورية وعلاوة خاصة لجميع الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وكذا منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، العاملين بها منحة شهرية من موازناتها الخاصة.
وبمقتضى مشروع القانون، يحصل جميع العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون على حد أدني لقيمة العلاوة الدورية في أول يوليو القادم بحد أدنى بمبلغ 75 جنيها شهريًا ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفقًا للأجر الوظيفي في 30/6/2021.
ويشمل مشروع القانون العاملين بالدولة على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم، وإعمالا لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة.
ووفقا لتصريحات وزير المالية فإن أقل مبلغ للعلاوة 75 جنيها، بالإضافة إلى حافز إضافي لأقل درجة وظيفية هي الدرجة السادسة ستكون أقل قيمة للعلاوة الدورية بقيمة 250 جنيها وسيكون الصرف أول يوليو.