اقتصاد
“مجلس النواب” يناقش مشروع قانون العلاوة للعاملين بالدولة .. الأحد
كتب ابراهيم سلطان
“مجلس النواب” يناقش مشروع قانون العلاوة للعاملين بالدولة .. الأحد
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، في جلسته عامة غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
قد أثارت المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الدورية المقرر مناقشته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل، جدلا واسعا خلال اجتماع لجنة القوى العاملة الأربعاء الماضى، بين أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة.
وتنص المادة على أن تمنح شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازنتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم نسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد اقصى وتحسب المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ولا تضم هذه المنحة للاجر الاساسى وتصرف كمبلغ مقطوع.
وطالب أعضاء اللجنة بتعديل المادة بما يضمن تنفيذ الشركات لنص القانون، وهو ما اعترض عليه ممثلى الحكومة مؤكدين أن هذه الشركات تصدر قراراتها بناء على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية وليس بناء على قرار من وزير المالية الذي يصدر قرارت العلاوة الخاصة بالجهاز الادارى للدولة. .
و قال المستشار ضياء عامر ممثل وزارة المجالس النيابية ان الوزير لا يتعرض لهذه الشركات المسؤول عن إقرار العلاوات هي مجالس إدارتها والغرض من النص هو توفير حماية لهذه الشركات حتى تصرف العلاوة للعاملين.
وأوصت اللجنة بأن يتم إفادتها بما تم تنفيذه في العام الماضي وتم إقرار المادة على أساسه. وقال عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة أن المادة بصيغتها الحالية غير ضامنة 100% لان تلتزم الشركات بالصرف.
وأشار إلى أن اتحاد العمال لم يستطع أن يفرض على اتحاد الصناعات أن يصرفوا علاوة بمبلغ معين رغم صدوره بقرار من الوزير .واضاف ان السوابق لا تنبئ بخير فهناك جهات امتنعت عن صرف العلاوة من قبل .
و علق المستشار ضياء عامر قائلا: «الوزير المختص بقطاع الأعمال العام يستطيع أن يجبر شركات قطاع الأعمال على الصرف. وأكد سعيد عرفة ممثل وزارة قطاع الأعمال أن النص يشمل جميع العاملين وتم الصرف من قبل جميع العاملين بقطاع الأعمال.
واقترح رئيس اللجنة تعديلا ينص على أن» يمنح العاملين بشركات قطاع الأعمال «بدلا من» تمنح شركات قطاع الأعمال «. وهو ما اعترض عليه ممثلى الحكومة .».
ووافقت اللجنة في نهاية المناقشة على الإبقاء على النص كما جاء من الحكومة على أن يتم إلزام الشركات بالصرف من خلال الوزراء المعنيين التابعة لهم هذه الشركات
كما يناقش المجلس في ذات الجلسة حسب جدول الأعمال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
