الإدارية العليا تلغي قرار استبعاد 3 مرشحين بانتخابات النواب وعودتهم لجولة الإعادة

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بإلغاء القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان استبعاد المرشحين “أحمد عبدالحميد عبدالحميد” الدخيلة إسكندرية، “علي مهني مسعود” دائرة حوش عيسي بالبحيرة، “أحمد فتحي الدين” الفيوم، وقضت بعودتهم سباق الإعادة من جديد بدوائرهم.

وكانت المحكمة، أصدرت الأحد، العديد من الأحكام، حيث رفضت 15 طعناً، كما قضت المحكمة بعدم قبول طعنان آخران، وارجأت الفصل في 6 طعون آخرين لجلسة اليوم الأربعاء.

وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص، أصدرت الأحد الماضي، عددا من الأحكام الخاصة بالطعون على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020.

وتضمنت الأحكام 48 طعنا بالرفض، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي بنظر 60 طعنا، وقررت إحالتهم لمحكمة النقض للفصل في موضوع الطعون، والتي تطالب باستبعاد مرشحين ببعض الدوائر ظهرت نتيجة الانتخابات في المرحلة الأولى بالنجاح، وباكتسابهم العضوية البرلمانية بإعلان النتيجة، أصبحت محكمة النقض المختصة بالفصل في مدى صحة العضوية من عدمه طبقًا للقانون والدستور، لاكتسابهم مركز قانوني.

وقضت المحكمة في طعن واحد بترك الخصومة، كما أصدرت 5 أحكام بعدم القبول لـ5 طعون.

ونظرت المحكمة الإدارية العليا، نحو 108 طعون، من جميع محافظات مصر، على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

ومن بين الطعون المقدمة؛ طعن واحد في أحدى دوائر محافظة الجيزة، و5 طعون في البحيرة، و7 طعون في الإسكندرية، وطعنان في قنا، ومثلهما في الفيوم وأسوان، و3 طعون في البحر الأحمر، وطعن واحد في الأقصر، وطعن واحد من مطروح، و5 طعون في سوهاج، و3 طعون في بني سويف، و4 طعون في أسيوط.