اخبار عربية و عالمية

الكويت تقرر ترحيل 100 ألف مقيم بلا عودة نهاية 2020

أبلغت مصادر أمنية كويتية، القبس، أن نحو 100 ألف مقيم سيغادرون البلاد بلا عودة قبل نهاية العام الحالى، عقب إحالة شركاتهم المسجلين عليها إلى جهات التحقيق بتهمة تجارة الإقامات، ما يعنى عدم توافر عمل حقيقى لهم، فضلاً عن وضع قيود أمنية ورموز من قبل وزارة الشؤون على ملفات شركاتهم.

وقالت المصادر، إنه منذ تكثيف الحملات الأمنية على تجارة الإقامات بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية، أحيلت نحو 450 شركة ومؤسسة إلى جهات التحقيق من خلال 300 قضية».

وأضافت، إنه بالتدقيق على ملفات تلك الشركات تبين أن نحو 100 ألف عامل مسجلين عليها، جميعهم بلا عمل حقيقي، وكانوا يحصلون على الإقامة من خلال تلك الشركات الوهمية مقابل مبالغ مالية، ومن ثم يتجهون إلى الأعمال خارج نطاق شركاتهم.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، أحالت 535 شخصاً، بينهم 55 مواطناً إلى جهات التحقيق لتورّطهم في تلك القضايا، لافتة إلى أن عمليات التفتيش والفحص على الشركات الوهمية والمزارع لا تزال جارية، بالتعاون مع الفرق المختصة بوزارة الشؤون.

وأوضحت أن بعض هؤلاء العمال غادروا بالفعل بمجرد علمهم بتحويل شركاتهم إلى جهات التحقيق، ولن يستطيعوا العودة مجدداً، والباقون بانتظار فتح المجال الجوي للمغادرة.

يأتي هذا في إطار خطة الحكومة الكويتية لتنقية سوق العمل من العمالة العشوائية وتعديل التركيبة السكانية، كثفت الجهات الأمنية جهودها لضبط تجار الإقامات والمسجلين على شركات بلا مقار وبلا أنشطة حقيقية على ارض الواقع.

وقالت المصادر لـ القبس: ان هذه الحصيلة تعتبر باكورة التحرك الجاد والواسع لتعديل التركيبة السكانية وضبط تجار الإقامات وترحيل العمالة العشوائية، وستتبع ذلك خطوات أخرى مشددة.

واشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة لمباحث شؤون الإقامة أحالت 535 شخصاً بينهم 55 مواطناً إلى جهات التحقيق لتورطهم في تلك القضايا، لافته إلى أن عمليات التفتيش والفحص على الشركات الوهمية والمزارع لا تزال جارية، وذلك بالتعاون مع الفرق المختصة بوزارة الشؤون، مبينة أن الكثير من ملفات هذه المزارع تعتبر بوابة لتجارة الإقامات.

زر الذهاب إلى الأعلى