وزارة التجارة والصناعة :تأجيل قرار الحكومة بتسعير المطهرات والكمامات لمواجهة كورونا شهرين
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة تأجيل العمل بقرار رئيس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 لمدة شهرين اعتبارا من 15 إبريل 2020، والخاص بتحديد أسعار المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنها الكمامات والجوانتيات والكحول والمطهرات وغيرها من المنتجات الواقية لفيروس كورونا، وكان القرار ينص على إلزام كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار المنتجات فى أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، مع حظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى.، وتضمن القرار معاقبة كل من يخالف هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة.
وجاء القرار، بناء على طلب المصنعين من شعبة منتجى مستحضرات التجميل وشعبة منتجى المستلزمات الطبية، لمواجهتهم العديد من المشاكل مع الموزعين والصيادلة نظرا للتفاوت الكبير فى سعر الكحول، وقال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبيةفي تصريح صحفي، أن هناك 200 شركة تعمل فى مجال المطهرات والتجميل منها 50 شركة لمنظفات الأيدى، و4 شركات تصنع المطهرات ووجدوا أنهم يتعرضوا للخسائر من قرار التسعير بعد ارتفاع أسعار الخامات 500% فى الفلاتر، وخامات الجوانتيات أيضا ارتفعت بنسبة 300% ولا تتناسب الأسعار مع تكاليف التصنيع، وهو ما يؤدى إلى عزوف المصنعين عن الانتاج وخسائر كبيرة للأسواق فى نقص المعروض من هذه المستلزمات .
وأضاف جورج، أن فتح السوق أمام زيادة الانتاج وبالتالى مضاعفة المعروض من هذه المنتجات سيؤدى إلى تخفيض الأسعار، ولكن تسعير السلع جاء بناء على معلومات غير دقيقة فى تكاليف الانتاج لهذه المستلزمات وأدى إلى وضع أسعار غير صحيحة، لافتا إلى أن الأسعار التى أعلنها الوزراء تضع فارق فى السعر يمثل 20% من سعر المصنع إلى المستهلك، رغم أن حلقات التوزيع تمثل نحو 39 إلى 48% تدرجات فى الأسعار حتى وصولها للمستهلك، فهناك سلاسل للتوزيع متعددة من مكاتب الجملة وشركات التوزيع الكبرى والصيدليات التى يبلغ عددها على مستوى الجمهورية 75 ألف صيدلية .
وأوضح أن المؤشر الحقيقى فى تحديد المخزون والسعر هى هيئة الشراء الموحد التى تعمل على شراء كافة احتياجات البلاد ووضع مخزون كافى لديها، وهو ما يساهم فى ضبط الاسعار مع زيادة الانتاج وتوفير احتياجات الأسواق المحلية، كما سيسمح بوجود فائض للتصدير بعد كفاية الأسواق من هذه السلع .
