اخبار

تسكين العمال وسط الأسر بـ” لـ ” 20 فرد بالوحدة يسبب فزع ورعب لسكان إسكان المحافظة بمدينة بدر

كتب – سامى عطية

بسبب تسكين العمال وسط الأسر عاني الكثير من سكان المشروع القومي لمحافظة القاهرة من المشاهد اليومية التي يشاهدونها يوميا من صوت وازعاج من شقق يسكن به أكثر من 20 فرد والبعض منهم يرتدي الملابس الداخلية و يخرجون بها الي شرفة المنزل ولا يخجلون وطالب سكان المشروع القومي لإسكان المحافظة بمدينة بدر تدخل جهاز المدينة ورئيس حي الصفوة والجهات المختصة بغلق تلك الشقق التي تسبب إزعاج الأسر المقيمة بالمشروع وسط فزع ورعب خوفا علي بناتهم من تلك الأعداد التي تسكن بالشقق وطالب السكان عزل تلك العمال في مكان مخصص لهم بعيد عن الأسر وقال أحد السكان هل يرضي المسؤولين ان يكون بنفس الوضع ان يسكن أولادهم وسط العمال يعني نذهب الى العمل و نترك اولادنا بالساعات وسط تلك الأعداد التي تتوجد بالشقق وكل شقة يسكن به 20 فرد لماذا يتجاهل المسؤلين تلك الشكاوى اليومية التي نرسلها من تسكين العمال وسط الأسر للجهات المختصة وقال احد السكان انه من فترة حدثت مشاجرة كبيرة بالشوم بين العمال وكان ممكن تحدث كارثة كبري لكن ربنا ستر وقال سكان المشروع نطالب تدخل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان بالقضاء على تلك الظاهرة المنتشرة بالمشروع بقرار غلق تلك الشقق التي تؤجر بالمخالفة للقانون ونطالب تدخل المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر ومدير أمن الجهاز ورئيس الحي الثاني بعمل حملة مكبرة على تلك الشقق وأمس باتت أن تحدث مشاجرة بين الأسر والعمال بسبب وقوف بعض العمال علي مداخل العمارات واخرين في شرفة العمارة بالملابس الداخلية بالحي الثاني المجاورة الرابعة بالعمارة رقم 194 وتم عمل محضر إداري بدر رقم 2094 سنة 2019 مطالبين المسؤولين بإخلاء تلك الشقق من العمال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب الوحدة وتوجية إنذار له باخلاء الوحدة من العمال وإذا تكررت المخالفة يتم غلق وسحب الوحدة طبقا لعقد الوحدة المبرم بين محافظة القاهرة ومستأجر الوحدة من الطرف الأول وهو محافظة القاهرة والمادة التي تنص بالبند التاسع من العقد وهو أن يلتزم الطرف الثاني بعدم تأجير الشقة محل هذا العقد ولاجزء منها من الباطن خالية ام مفروشة أو التنازل عن هذا العقد للغير أيا كانت صلة القربي به وإلا أصبح هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي .

زر الذهاب إلى الأعلى