النائب ( عبد الحميد كمال)

برلماني يطالب رئيس المجلس بالتحقيق فى تأخير استجواب 4 اشهر ورفض المناقشة

قدم النائب عبد الحميد كمال مذكر الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ظهر اليوم يطالبه بالتحقيق فى واقعة تأخير البت فى استجوابه المقدم بالمستندات عن ” فساد السكة الحديد بمصر ” والذي تقدم به فى 28 فبراير 2019 وبعد اكثر من 4 اشهر من تقديمه تم ارسال له رد من امانة المجلس ان الاستجواب لن يناقش.

أضاف النائب ” عقب حادث السكة الحديد المؤسف ولذي راح ضحيته 20 مواطناً وأصابة 43 آخرين فضلاً عن الخسائر المادية مع احتراق وتفحم القطارات والجرارات وتدمير الارصفة التى قدرت بمئات الملايين من الجنيهات وبدافع الواجب وتنفيذاً للقسم وأحتراماً للشعب المصري والدستور “

وتابع النائب ” اسرعت بتقديم استجواباً الى السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل وذلك وفق الاجراءات التالية :أولاً : قدمت الاستجواب بتاريخ 28 فبراير 2019 ملف كاملاً مدعوماً – طلب الاستجواب موضحاً فيه الاسباب والدوافع للمصلحة العامة – مذكرة شارحة للاستجواب – مجموعة من الوثائق والمستندات بلغت (10) مستندات مؤكدة وداعمة للاستجواب وكلها مرفقة بملف الاستجواب مودع بامانة المجلس .

وأضاف ” كل ذلك متوافقا للاتي ” حقي الدستوري طبقاً للمادة ( 130) من الدستور – الاستجواب والملف مستوفي كافة الشروط الشكلية والموضوعية وفقاً للمواد ” 199 – 200 – 201 – 202 ” اللاحة الداخلية للمجلس من القانون رقم1 لسنة 2016 ولم يتم الرد على اي ملاحظات او نواقص نحو طلب الاستجواب وللاسف لم يتم ادراجه بالجلسة العامة لمجلس النواب.

وتابع النائب ” ثانيا دفاعا عن حقي فى الرقابة الدستوري ودفاعاً عن مصالح الشعب تقدمت بالاتي ” مذكرة للاستعجال الاولي بتاريخ 11 / 3 / 2019 لاهمية نظر الاستجواب – الاستعجال الثاني بمذكرة بتاريخ 25 / 3 / 2019 – الاستعجال الثالث بمذكرة بتاريخ 11 / 6 / 2019 .

أضاف النائب ” ثالثا فوجئت برد مكتب الامين العام بتاريخ 19 / 6 / 2019 والتى تسلمتها يوم 7 / 7 / 2019 بالنص كما ذكر الرد بالحرف ” لعدم استيفاء للشروط الشكلية والموضوعية المقررة فى الدستور واللائحة الداخلية ” ، هذا وبشكل صادم منع حقي الرقابي ثم اتهامي بعدم الموضعية فى تناول موضوع حادث مؤلم وحزين للوطن بسبب اثارة الاجتماعية والاقتصادية والامنية الضارة.

وتابع النائب ” السيد الدكتور رئيس مجلس النواب لقد جاء الرد صادماً ومن العيار الثقيل حيث يعتبر ” مصادرة على حقي الدستوري والقانوني باعتباري ممثلا عن الشعب المصري – تجاهل دام ما يقرب من 4 شهور للرد على ما قدمت من استعجالات (3) بالمخالفة للقانون ومتجاوزا عليه – لم يتضمن الرد اي اسباب محددة سواء فى الشروط الشكلية او حتي الشروط الموضوعية حتي يمكن تجنبها والسير فى حق المجلس والنواب من مباشرة واجباتهم .

واختتم النائب “السيد الدكتور رئيس مجلس النواب ” اولا : مازلت متمسكاً بحقي الدستوري والقانوني ولن اتنازل عن مبداً بالواجب الانساني والوطني واحتراماً للدستور والقانون والشعب أمام الله والمجلس – ثانياً : اطالب سيادتكم بالتحقيق فى الموضوع واعلان الحق والاستمرار فى نظر الاستجواب لاهميته .

واضاف ” واثقاً فى دفاعكم عن الدستور والقانون وتطبيق المعايير والتقاليد البرلمانية دفاعاً عن حق النواب فى ممارسة حقوقهم فى الرقابة والتشريع واعلاء الصالح العام وبعيدا عن النزاعات الشخصية والذاتية وارجوا الرد على المذكرة وافادتي “.

عن meram firstnews

x

‎قد يُعجبك أيضاً

“الأرصاد “: انخفاض ملحوظا في درجات الحرارةيسوده طقس معتدل شمال البلاد وصولا للوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية  حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، والذي يشهد انخفاضا ملحوظا في ...