اخبار

نار الأسعار.. تطفئ فرحة الأطفال بالعيد

صورة ارشيفية

تقرير/ فايزة فهمي

ارتفعت أسعار الملابس بشكل مبالغ فيه لأسباب غير مبررة وأصبح الغلاء الجنوني حاجزا أمام الكثير من الأسر من شراء ملابس العيد لأبنائها الأمر الذي يتطلب تدخل الأجهزة الحكومية والرقابية لتحديد الأسعار وضبط الأسواق  وكالة فرست نيوز استطلعت بعض آراء المواطنين وأعدت التقرير التالي

في البداية يقول اللواء محمد حسن الصول المؤرخ والمحلل العسكري الحقيقة أن الارتفاع الجنوني لارتفاع الأسعار الذي أرهق ليس الطبقة الفقيرة فقط بل الطبقة المتوسطة تصرخ من هذا الجنون ….. ولعلى أرى أن هناك عدة عوامل هي السبب في هذا الارتفاع أولا المواطنون بعدم الوعي واستسلامهم لجشع التجار ولو قاطعوا اى سلعه يغالى في أسعارها …. ثانيا التجار وجشعهم ولما لا حينما أجد أحد الأصدقاء يستأجر محل ملابس بمبلغ ثلاثون ألف جنيه شهريا والمغالاة في الديكورات والبنارات وطبعا يشترك فى ذلك الارتفاع الجنوني عالميا لبعض المنتجات …… لكنى لاأجد مبرر لتلك المغالاة وغياب الرقابة على الأسعار والمعاناة التي يعيشها الناس فى ظل ارتفاع جنوني فى أسعار الطعام والشراب والأسوأ الارتفاع الجائر فى فواتير الكهرباء والغاز والمياه والتليفونات والتى ارتفعت بصوره مستفزه وقد أطلقت عليها اسم ” فواتير النصب والاحتيال “.. وهنا أتعجب كيف يستطيع رب المنزل الذي يتقاضى ألف جنيه شهريا كيف يشترى الطعام والشراب والمدارس والملابس …. الحقيقة اننى اشفق على أولياء الأمور فى الطبقه الفقيره والمتوسطة وسط جنون أسعار لاعبي الكره ومن يسمون بالفنانين والحكاية طويلة وكل سنه والشعب المصري بخير والأمل قادم بأذن الله حينما ننتج ولا نستورد وحينما تغلق الكافيهات والمقاهي ويتجه الناس للعمل والإنتاج

أوضح الدكتور سامي رمضان قاسم طبيب الفم والأسنان العيد فرحة وكما هو فرحة للصائمين فهو فرحة و بهجة للجميع و لا تكتمل الفرحة إلا بفرحة الأطفال و لهوهم و لعبهم و شقاوتهم و لا شك أن ما يبهج الأطفال و يزيد من سعادتهم هو شراء ملابس جديدة و لكن مع ارتفاع أسعار الملابس شأنها شأن باقي السلع قد تسبب بأزمة لكثير من الأسر فقد جعل الأسر المصرية ببن مطرقة الأسعار و سندان مطالب أولادهم من مأكل و مشرب و ملبس الوضع صعب و الصعوبة تزداد مع تقدم الأيام خصوصاً مع تزامن ارتفاع أسعار الكهرباء و باقي الخدمات مع استمرار تدني دخل الأسر

رأى الأستاذ محمود محمد زيتون مدير مدرسة ” سابق” قضية ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة لا يمكن مناقشتها بمعزل عن منظومة الاقتصاد المصري الذي يعانى من التضخم وانخفاض سعر الجنيه المصري..ولكن هناك خطوات يمكن اتباعها للحد من هذه الظاهرة..منها : إلزام أماكن التصنيع بإبراز وتحديد التكلفة النهائية للإنتاج ومن ثم يمكن تحديد هامش الربح والسعر و تتم متابعة فاتورة الشراء بالنسبة للتجار وبالتالي سعر البيع للمستهلك دون استغلال أو مغالاة و العودة إلى منظومة الأسر المنتجة والحد من الاستيراد

أكد الأستاذ سالم شعوير كاتب ومؤلف ظاهرة ارتفاع أسعار الملابس وخاصة ملابس الأطفال هذا العام هي موضوع يهم الجميع ، الكل متهم والكل يدافع عن نفسه ، اغلب المواطنين ابتعدوا عن المحلات الفخمة والمراكز التجارية كما تعودوا وفضلوا المعروض على الأرصفة وفى الأسواق الشعبية وخاصة ان المواطن خارج من شهر رمضان ومتطلباته الضرورية ، الأسعار عامة لا تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن ولا مع راتبه ومدخولاته بالإضافة إلى ان ارتفاع الأسعار يؤدى إلى الازدحام الشديد فى الشوارع باستمرار لان الأسرة تخرج عدة مرات وتعود بدون شراء وهذا الأمر لاينفع معه أسلوب المقاطعة أو التأجيل لأنه من الموروثات والعادات والتقاليد التي لايمكن تجاهلها أو تأجيلها ، صاحب المصنع يقول انه يشترى الخامات بأسعار مرتفعة بالإضافة إلى زيادة التكلفة من أجور عمال وكهرباء ومياه وتامينات وضرائب وخلافه رغم ذلك يسلم الإنتاج إلى الموزع بسعر يكاد يكون ربع الثمن الذى تباع به ، تاجر الجملة الذى يستلم من الموزع يقول ان ربحه بسيطا ، عندما تصل السلعة إلى تاجر التجزئة يرتفع ثمنها إلى الضعف لعدة أسباب قال انه اشترى المحل بأكثر من مليون جنيه ولديه العديد من العمال فيحدد لنفسه نسبة ربح تقارب ال ١٠٠% وخاصة ان موسم البيع ياتى مرتين فقط فى العام وهذا الأمر ينطبق عليه المثل القائل ( الخشبة قالت للمسمار فلقتنى قال لها مش شايفه الدق على دماغي

قالت الأستاذة  نيفين الأبيارى موجهة صحافة وإعلام تربوي أسعار الملابس مبالغ فيها لدرجة أنها أصبحت تقتل فرحة الأسر متوسطة الدخل من شراء ملابس العيد لأبنائها بصورة لائقة فالعديد من الشباب مرتبة لا يزيد عن الألف ونصف ومطالب منه أن يشترى لأبنائه ملابس العيد نفترض لديه ثلاث أبناء فستان العيد للبنات لا يقل عن 400 جنيه فستان معقول نتخيل باقي الأبناء وباقي المستلزمات من أحذية وملابس البنين نفس الشئ أكيد يحتاج ضعف مرتبة مرتين عشان يقدر يواكب الأسعار بكل تحديتها ويقدر يكمل الشهر ويعيش حياه كريمه بكل أمانة لابد من وجود رقابة على أسعار الملابس فقد أصبحت الأسعار تتفاوت من محل لآخر بشرط على نفس الملابس بنفس المصنع بمعنى اصح اللى عايز يزود بيزود من غير اى رقيب رفقا بالأسرة المصرية نواة المجتمع وأساس الناشئ الصالح لابد من حماية المستهلك من جشع وبطش التجار وكل عام وإحنا أرحم ببعض

 

 

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى