مجلس النواب

قانون الايجار القديم 4 سنوات حبيس أدراج البرلمان برغم وجود عدة مشروعات

 أثار  قانون الإيجار القديم، جدلاً في الشارع المصري، قبل مناقشتها تحت قبة البرلمان، ورغم وجود عدة مشروعات قوانين في هذا الصدد منذ دور الانعقاد الثاني، إلا أن لجنة الإسكان المعنية لم تشرع في مناقشته حتى الآن، وسط مطالبات من مقدمى مشروعات القوانين بضرورة مناقشتها في دور الانعقاد الجديد، وتحذيرات برلمانية من مناقشتها باعتبارها تضر بقطاع عريض من المواطنين.

 «محمود»: يحتاج لحوار مجتمعى مطول

وقد فجّر النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مفاجأة بشأن عدم إمكانية مناقشة قانون الإيجار القديم الذى ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، فى دور الانعقاد الجديد، لحاجته لحوار مجتمعى مطول، ومن ثم تأجيل مناقشته فى دور الانعقاد الخامس، فضلاً أن هناك تشريعات أخرى على أجندة عمل اللجنة يجب الانتهاء منها، أبرزها قانون قانون البناء الموحد.

وأضاف محمود ، أن اللجنة ستقوم بمناقشة القانون الذى يتعلق بالشقق المغلقة والسكن التجارى فقط، خصوصاً بعد قرار المحكمة الدستورية بتحرير العلاقة وأن المؤجر أصبح شخصية اعتبارية، وبالتالى القانون الحالى يستلزم تعديله فوراً دون إجراء حوار مجتمعى.

“نصر الدين”: القانون لن يطرد المواطنين من سكنهم ولكن لتحقيق العدل

وقال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، وأحد مقدمى مشروع القانون، إنه سيعمل على طرح ملف الإيجارات القديمة للمناقشة فى دور الانعقاد الرابع المزمع بدايته فى شهر أكتوبر المقبل، لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، وليس طرد المواطنين من وحداتهم السكنية كما يشاع، ولكن لتحقيق العدل.

وأكد أن البرلمان لن يقر هذا القانون دون إجراء حوار مجتمعى، وجلسات استماع يحضرها كل المعنيين بهذا الملف، ليخرج قانون متكامل يحقق الصالح العام، وإرضاء جميع الأطراف، خصوصاً وأن هذا القانون كان يعد من المحرمات منذ 60 عاماً ولم يتدخل أحد لتعديله.

وقال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، وأحد مقدمى مشروع قانون الإيجار القديم، إنه بعد وفاة المستأجر، يقضى مشروعه ببقاء من كان يقيم معه سواء الزوجة وأبناءه ووالديه لمدة 5 سنوات، وهو بعكس القانون المعمول به حالياً الذى جعل المدة مدى الحياة.

وفي حال إذا ما كانت الوحدة مؤجرة لنشاط تجارى وتوفى مستأجرها، قال العليمي، إن القانون المقترح يقضى باستمراره لصالح المنتفعين والشركاء المثبتين فى العقد لمدة 5 أعوام، مع إلزام الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر أو لشاغل العين المؤجرة، وانتهت عقد إيجارها وفقا لأحكام هذا القانون، دون أن يكون لحد حق البقاء فيها إذا كان صافى الدخل لكل واحد منهم أقل من 1200 جنيها شهرياً.

“القعيد”: الإيجار القديم يهدد استقرار المجتمع

وقال النائب يوسف القعيد، إن “ضحايا” قانون الإيجار القديم، سيكونون أكثر من المستفيدين منه، خصوصا أن بعض أصحاب العقارات يحصلون على إيجارات ضعيفة للغاية، كذلك هناك ملايين المصريين من الفقراء على المعاش غير قادرين على شراء شقة في مكان آخر.

وأكد القعيد، ضرورة إجراء حوارا مجتمعيا حول مشروعات القوانين المقدمة فى هذا الشأن، حتى لا يهدد الاستقرار والأمن المجتمعى، لا سيما أنه يمس قطاع عريض من المواطنين، منهم من يترقب صدور هذا القانون، ومنهم من يرفضه بشدة.

وأشار إلى أن الحديث حول مناقشة القانون في دور الانعقاد الرابع، مجرد تكهنات، متوقعا عدم فتح هذا الملف فى دور الانعقاد الجديد، خصوصا أنه يحتاج لحوار مجتمعي موسع ووقت طويل للدراسة.

وقال النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم، به ألغام كثيرة، مشيرا إلى أن قانون عام 1951 المعمول به حاليًا لم يربط العلاقة الإيجارية الدائمة بسبب معين، بعكس القانون 47 لسنة 1921، والذي نص على أن العقود الإيجارية تمتد لأجل غير مسمي لحين انتهاء الحرب العالمية الأولي، فضلاً عن أن قانون “51” الذي ارتضي به المؤجر والمستأجر يضمن حق الأخير في البقاء بالعقار بقيم إيجارية ثابتة.

وأضاف كمال أن ملايين المصريين يحصلون على معاش ضعيف ودخولهم بسيطة يقيمون في عقارات قديمة وغير قادرين على دفع قيمة إيجارية مرتفعة، ومن ثم القانون المرتقب لن يضمن للمستأجر الحق في أن يحصل على سكن جيد في مكان قريب من محل إقامته ويكون غير مكلف.

وتابع: “هذا القانون معيب دستوريًا ومرفوض شعبيًا لأن الدستور نص على الحق في السكن، ومثل هذه التشريعات تضعف فرص ملايين المصريين في القدرة على إيجاد شقة تحمي الأسرة من الضياع، ومن ثم مناقشة القانون فى دور الانعقاد المقبل أمر به صعوبة كبيرة، لأنه بحاجة إلى حوار مجتمعى ممتد”.

عن meram firstnews

x

‎قد يُعجبك أيضاً

“النواب” يوافق على حظر الـ”مينيمم تشارج” بالكافيهات دون ترخيص مسبق

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، في أثناء ...