من يحمى فقراء مصر من الفاسدين والكسب غير المشروع 

بقلم : محمد عبد الله سيد الجعفرى
وزارة التموين التى هى عنق الزجاجة لحال الفقيرو الشعب التعبان والكادح من اجل ان يعيش حياة كريمة .تحولت وزارة التموين المصرية في السنوات الأخيرة إلى منجم ذهب للفاسدين واصحاب الزمم الضعيفه . في الكسب غير المشروع، وتكوين الثروات من المال العام، الوزارة المعنية بتوفير احتياجات الغلابة وتوفير السلع الغذائية أصبحت بابا خلفيا يحصل منها بعض المسئولين على ملايين الجنيهات في غياب الرقابة وقصور التشريعات عن مواجهة الانحرافات.
آخر قضايا الفساد المالى في وزارة التموين كشفت النيابة الإدارية عنها النقاب داخل الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحيل على إثرها ٨ مسئولين، بينهم اثنان من وزارة المالية للمحاكمة بعد ثبوت استيلائهم على المال العام بدون وجه حق، والمثير أنه بمجرد أن أعدت الرقابة الإدارية تقريرًا بالتحريات حول المخالفات، وقبل نهاية تحقيقات النيابة صدر قرار وزير التموين بتعيين المتهم الرابع في القضية ممدوح عبد الفتاح محمد، نائب رئيس هيئة السلع التموينية رئيسًا للشركة القابضة للصناعات الغذائى . قائمة المتهمين شملت كلًا من: “صلاح سالم عبد المنعم، المراقب المالى للهيئة العامة للسلع التموينية ندبًا من وزارة المالية، وطه عبد العاطى أحمد، وكيل الحسابات ندبًا من وزارة المالية، وماري توفيق باسيلي، مدير الحسابات بالهيئة، وممدوح عبد الفتاح محمد، رئيس الشركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد يوسف منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وعبد الرحمن فهمى أحمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، وعبد العزيز علي محمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وعلي عبد المعبود أحمد، مدير إدارة مراجعة حسابات المحاصيل بالهيئة”.التحقيقات أكدت أن المتهم الأول اشترك في عضوية 45 لجنة بت في المناقصات التي تنعقد داخل هيئة السلع التموينية التي يتولى الرقابة المالية عليها، وحصل على مبالغ مالية كبدل حضور جلسات هذه اللجان، مقابل عرض مذكرة على وزير التموين بشأن صرف كسب الوقت لنائب رئيس هيئة السلع التموينية بواقع ثلاثة شهور على اﻷجر الشامل يصرف شهريا، رغم عدم اختصاصه بذلك، وكذا تضمين هذه المذكرة عرضا غير أمين على الوزير بشأن صرف كسب الوقت لنائب رئيس الهيئة على اﻷجر الشامل بالمخالفة للقانون مما ترتب على ذلك تقاضى المتهمين الرابع والخامس على تلك الحوافز دون وجه حق. أوراق القضية كشفت أن المتهمين الثانى والثالثة اعتمدا استمارات صرف عدد 45 لجنة من لجان البت في المناقصات التي تنعقد داخل مقر هيئة السلع التموينية، دون التأكد من استيفاء المستندات اللازمة لصحة الصرف، ومنها موافقة وزير المالية أو من يفوضه على اشتراك المتهم اﻷول في عضوية هذه اللجان، مما ترتب على ذلك تقاضيه مبالغ مالية نظير حضوره جلسات هذه اللجان بدون وجه حق، وقامت المتهمة الثالثة باعتماد استمارات صرف كسب الوقت للمتهمين الرابع والخامس دون التأكد من صحة المستندات اللازمة للصرف.التحقيقات كشفت أيضا تقاضي المتهم الثانى مبالغ مالية عن طريق استقطاع الجزء اﻷكبر من المكافآت التي كانت تصرف لبعض العاملين بالهيئة بالاشتراك مع المتهم اﻷول بدون وجه حق وفقا لتقرير هيئة الرقابة اﻹدارية وهو قيمة الفارق بين المبلغ الذي حصل عليه هؤلاء العاملون فعليا وأصل المبلغ المدون بكشوف الصرف، كما قام المتهم الثانى باعتماد استمارات صرف مكافآت لبعض العاملين بالهيئة رغم عدم تأكده من صحة المستندات اللازمة للصرف، وعدم وجود تفويض لنائب رئيس الهيئة من وزير التموين بصفته السلطة المختصة يتيح له صرف هذه المكافآت.مستندات التحقيق أوضحت أن المتهم اعتمد استمارات صرف كسب الوقت للمتهمين الرابع والخامس، دون التأكد والتحقق من صحة مستندات الصرف، وترتب على ذلك تقاضيهما حوافز مالية دون وجه حق، وتقاعس عن التأكد من قيام مدير إدارة شئون اﻷفراد بهيئة السلع التموينية، بإخطار وزارة المالية بالمبالغ التي يتقاضاها المتهم اﻷول من الهيئة بالمخالفة للمادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد اﻷقصى للدخول.وكشفت التحقيقات أن المتهم الرابع تقاضى خلال توليه منصب نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية مقابل كسب الوقت بدون وجه حق، وبالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات المالية، ووافق على صرف مكافآت لبعض العاملين بهيئة السلع التموينية، رغم عدم وجود تفويض من السلطة المختصة يتيح له ذلك، وأصدر تعليمات إلى كل من المتهمين السادس والثامن باستقطاع الجزء الأكبر من هذه المكافآت، وإعطائه للمتهمين الأول والثانى بدون وجه حق، وقام بترشيح المتهم الأول لعضوية لجان في المناقصات التي تنعقد داخل مقر هيئة السلع التموينية، وإدراجه في القرار الوزارى رقم ٢٤٥ لسنة ٢٠١٥ بشأن تشكيل لجان البت، واعتمد صرف بدل حضور جلسات له عن هذه اللجان، بالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات في هذا الشأن.وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم الخامس حصل على مقابل كسب الوقت بدون وجه حق، وبالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات المالية، ووافق على صرف مكافآت لبعض العاملين بهيئة السلع التموينية، وذلك عن شهرى يوليو وأغسطس ٢٠١٦، رغم عدم وجود تفويض من السلطة المختصة يتيح له ذلك، وكذا وافق على استمرار استقطاع الجزء الأكبر من هذه المكافآت، وإعطائها لكل من الأول والثانى بدون وجه حق، وقام بترشيح الأول لعضوية لجان البت في المناقصات التي تنعقد داخل مقر هيئة السلع التموينية، وإدراجه في القرار الوزارى بشأن تشكيل لجان البت، واعتمد صرف بدل حضور جلسات له عن هذه اللجان، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات في هذا الشأن.وكشفت أوراق القضية قيام المتهم السادس بعرض مذكرات على نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وذلك بغرض صرف مكافآت لبعض العاملين بالهيئة المشار إليها، واستقطاع الجزء الأكبر منها وإعطائه لكل من المتهمين الأول والثانى بدون وجه حق، كما قام بعرض مذكرات صرف مكافآت لبعض العاملين بالهيئة وكذا التوقيع على شيكات صرف هذه المكافآت خلال الفترة من يناير حتى أغسطس ٢٠١٦، وذلك رغم عدم وجود تفويض المخالفين للرابع والخامس من السلطة المختصة يتيح لهما الموافقة على صرف هذه المكافآت، وتقاعس عن التأكيد والتحقق من صحة مستندات صرف كسب الوقت للمتهمين الرابع والخامس، وتقاعس المتهم السابع عن التأكد والتحقق من صحة مستندات صرف كسب الوقت للمخالف الخامس والتوقيع على شيكات الصرف مما ترتب عليه حصوله على مبالغ مالية دون وجه حق، وقام بعرض مذكرة على وزير التموين بتاريخ 14 مايو 2017 تضمنت عرضا غير أمين بشأن طلب اعتماد ما سبق صرفه للمخالفين الرابع والخامس من كسب الوقت عن الفترة من أول أكتوبر 2015 وحتى مارس 2017، والاستمرار في صرف كسب الوقت لنائب رئيس الهيئة شهريًا، بواقع 3 شهور عن الأجر الشامل اعتبارًا من أول أبريل 2017 بالمخالفة للقانون، مما ترتب على ذلك اعتماد الوزير لهذه المذكرة رغم مخالفتها لأحكام القانون والقواعد المتبعة لهذا الشأن.يا سادة لابد من تطبيق القانون على كل من يحاول المساس بحقوق الفقراء والضرب من حديد على كل مسؤل فاسد .