”لجنة اقتصادية البرلمان” تنهي مناقشة قانون “الشركات المساهمة”
انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من مناقشة مشروع الحكومة بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وانتهت كذلك من مناقشة كافة التعديلات التي أدخلتها الحكومة على القانون.
وجاءت أبرز التعديلات التي أدخلت على القانون، أن يتم ضم الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة ومنح الحق لأى شخص اعتباري وطبيعى في إنشاء هذا النوع من الشركات.
وقال النائب الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة انتهت من مناقشة كافة التعديلات التي أدخلت على قانون الشركات المساهمة، ويتبقى فقط مادة واحدة ستراجعها هيئة المكتب مع هيئة سوق المال للتوافق على صياغتها ولكن لن تناقش داخل اللجنة.
ولفت “الشريف” إلى أن اللجنة انتهت من المحددات العامة لتعديل قانون الشركات المساهمة، وبعد التوافق على صياغة كل المواد ستعد اللجنة تقريرها بشأنه وتعرضه مكتب المجلس تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
فيما أكد ممثل وزارة الاستثمار، عبد الحميد محمد، أن القانون بعد إدخال تعديلات عليه وضم شركات الشخص الواحد سيشجع على دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة، والهدف منه تشجيع خلق بيئة تشريعية اقتصادية في مصر تواكب البيئة الاقتصادية في العالم .
وأشار إلى أنه بالعودة إلى المارسات الدولية تبين أن شركات الشخص الواحد يجوز إنشاؤها من شخص طبيعي أو شخص اعتباري، موضحًا أن هذه الشركات موجودة في الواقع ولكن ليست موجودة في الورق “أي بشكل قانوني.