سيب وأنا اسيب | ملف الأراضي جرجا وتحويلها من ملكية عامة إلى خاصة 

سوهاج _كتب _ محمد بركات

سيب وأنا اسيب · لغــة اليوم وحكايات قبل النوم من مناطق جرجا- ” حلقة جديدة من الفساد إهدار المال العام ”

ملف الأراضي، وتحويلها من ملكية عامة إلى خاصة «كان ومازال أكبر عملية فساد في تاريخ مصر، حيث بلغت قيمة الأراضي التي تم الاعتداء عليها وسرقتها بلغت  مليارات  الجنيهات ، وهذا المبلغ الضخم كان يمكن به بناء أكثر من 500 ألف وحدة سكنية، بمعنى وحدة سكنية لكل شخص من المواطنين سكان العشوائيات ,ضياع أملاك الدولة هو  «عدم وجود أي تحرك جاد إلى الآن لإرجاع هذه الأراضي، وفي تقديري لن تكون هناك معالجة حقيقية لهذا الملف، دون حل حازم ضد مافيا الأراضى الدولة ».

 

و أن الأراضي التي تم تحويلها إلى أملاك خاصة تغطي معظم المناطق الحساسة في سوهاج بصف عامه وجرجا بوجه خاص .

«هناك عدد من الأراضي المتفرقة في جرجا ، والتي تم تحويلها إلى أملاك خاصة، يضاف إليها قائمة من الأراضي، يصل مساحات فيها إلى 5 ملايين متر وكثر ، وهذه الأراضي فيها شبهات حول استمرارية بقائها أو تحولها إلى مشاريع خاصة، حيث قدمنا في عدد من الإثباتات حول تحول بعضها إلى مشاريع خاصة، لكننا لم نحصل على رد بخصوصها من جهاز ديوان المحافظة و مكتب مجلس المدينة بجرجا و المساحة والتسجيل العقاري ، بل رفض الرد على كل القائمة ».

إلى أن «التعديات مستمرة، وبوصف مختصين  في هذا الموضوع، إن أراضي تابعة لأملاك الدولة، يتم التصرف فيها بصورة مخالفة للقانون، ومنها دفع مبالغ ماليه لبعض المحصلين لتسويتها على أن تم الدفع بتواريخ سابقه حتى يتم إثبات انه وضع يده على هذا ارض منذ فتره طويلة وبذلك يبق هو المالك لهذه ارض  او  استخراج عقود شراء لهذه ارض بسماء متوافيه  وتحايل على القانون لكسب هذه الأرض بطريقه غير مشروعه ».

ان  « أثق وأصر على متابعة هذا الملف حتى يتم استرجاع الأراضي أو العقارات إلى ملك الدولة، ولكن مهما قسمت أو ملّكت فإنها لا تسقط بالتقادم، بمعنى أنه لا يمكن أن يسقط حق المواطنين فيها بمرور الزمن، أو بتغير ملاكها. ولن نتنازل عنها، وستكون من أهم الملفات في أي تغيير سياسي، فملف سرقات الأراضي يعتبر ملفاً وطنياً بامتياز، ولا أعتقد أن هناك مواطناً يختلف معنا في هذا الملف».

أسباب فساد

تخصيص وتوزيع موارد الدولة، يفتح الباب أمام الفساد. وعرفت الباحثة مفهوم الفساد الحكومي بأنه سوء استخدام المنصب العام لتحقيق منافع شخصية.

و الفساد على المستوى المحلي هو السلوكيات المنضبطة من الموظفين والمواطنين ورجال الأعمال والسياسيين، وغياب الإرادة السياسية للتعامل مع الفساد وضعف المجتمع المدنى ، وعدم فاعلية وسائل الإعلام . كما أن هناك أسبابا مؤسسية تتمثل فى الافتقار إلى الشفافية، وعدم إتاحة المعلومات للمواطنين، وضعف المساءلة والعقوبات المفروضة، ومعدلات الأجور المنخفضة، وظروف العمل السيئة، والتعيينات على غير أساس الجدارة. يضاف إلى ذلك ، فإنه إذا لم تتم إدارة عملية اللامركزية بعناية فقد تخلق حافزا أكبر لتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة.

عدم جدوى الرقابة هو أمر نتيجة ومحصلة، وسبب فشلها هو تطبيق (المركزية)؛ وأن أسلوب الرقابة يتنامى مع الإطار اللامركزى من خلال المؤسسات الرقابية فى الدولة لا بد من تمكين و إتباع منهج شامل، وإعمال للمبادئ القانونية والرقابية وتؤكد أن المشكلة ليست فى كثرة القوانين، وإنما إنفاذ القوانين وتفعيلها بالشكل المطلوب .

_______________________

انتظرونا قريبا مع وكالة فرست نيوز فى الحلقة القادمة بالمستندات _ سيب وأنا اسيب | ملف الأراضي جرجا وتحويلها من ملكية عامة إلى خاصة .

 

عن محمد بركات

x

‎قد يُعجبك أيضاً

ربيع سالم يكتب : * صناع الفرحة *

صناع الفرحة .. بقلم / ربيع سالم اولئك الذين لا تفارق البسمة محياهم , الذين ...

%d مدونون معجبون بهذه: