توقع ثبات أسعار الفائدة الرئيسية بالبنك المركزى فى اجتماع اليوم الخميس

كتبت : علا حسن

وفى استطلاع  تم اجراءه بين المتعاملين بالسوق ومديرين قطاع خزانة ومحللو اقتصاد كلى توقع أغلبية المشاركين إبقاء «المركزى» على عائد «الكوريدور» عند مستوياته الحالية %16.75 للإيداع و%17.75 للإقراض لليلة واحدة دون إجراء أى تغيير.

ويرى الخبراء أن زيادة الفائدة 200 نقطة أساس فى اجتماع مايو الماضى كانت خطوة احترازية واستباقية لمجابهة موجة التضخم المقبلة المتوقع حدوثها تزامناً مع بداية الجولة الثانية من رفع الدعم عن الطاقة بعد تعويم الجنيه التى بدأت بتقليص دعم المحروقات نهاية يونيو المنقضى بنسب متفاوتة ويتبعها رفع تعريفة الكهرباء فى فواتير أغسطس المقبل علاوة على زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى %14 بدلاً من %13.

وقالوا إن «المركزى» ربما يتجه لتعديل أسعار الفائدة فى الاجتماعات المقبلة خلال العام فى حالتين الأولى تحريك مؤشر الفائدة بالخفض فى الاجتماع الأخير المقرر انعقاده 28 ديسمبر المقبل مع التراجع المتوقع فى معدل التضخم مع زوال أثر سنة المقارنة.

بينما تمثل الحالة الثانية إمكانية إجراء رفع جديد فى أسعار الفائدة الرئيسية حال انفلات أرقام التضخم فوق مستوى %36 وأن المنطقة 33 – %36 تعتبر مقبولة بالنسبة لأسعار الفائدة الحالية.

من جانبها رجحت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية إبقاء لجنة السياسة النقدية على مستويات الفائدة الحالية دون إجراء أى تغيير مستندة إلى أن تحريك المركزى لأسعار الكوريدور بمعدل %2 فى اجتماع مايو الماضى بالمخالفة لترجيحات السوق جاءت كخطوة استباقية لاحتواء الموجة التضخمية الناجمة عن زيادة أسعار الوقود وتقليص دعم الطاقة.

وأشارت إلى أن تفسير الزيادة الأخيرة بمعدل 200 نقطة أساس دفعة واحدة فى وقت كان هناك بدائل أخرى عن رفع العائد لا سيما مع بدء انحسار الموجة التضخمية الناتجة عن إجراءات نوفمبر الماضى وقتها كان إجراء احترازى لمعرفته باقتراب أجل الجولة الثانية من تقليص دعم الطاقة.

وقالت إن “المركزى” سيبقى على أسعار فائدة الكوريدور فى اجتماع اليوم ليعطى السوق فرصة لاستيعاب الزيادة الأخيرة لا سيما أنه مازال قادرًا على اللجوء لاستخدام أدواته عبر البنوك العامة لطرح أوعية بمعدلات فائدة مرتفعة إذا ما رأى أن وضع السيولة فى السوق يحتاج إلى ذلك.

فيما أكدت عدم استبعاد رفع الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة حال انفلات معدلات التضخم لمستويات تفوق %36 مشيرة إلى أن مستويات 33 – %36 تعتبر مقبولة ومعدل الفائدة الحالى مناسب لها.

وتوقعت أن تراوح معدلات التضخم بين مستوى 33 إلى %36 خلال الأشهر الثلاثة المقبلة قبل أن يبدأ بالتراجع مع زوال أثر سنة الأساس مشيرة إلى أن البنك المركزى أمامه فرصة لتغيير العائد فى ديسمبر المقبل مع انتهاء أثر سنة المقارنة والتغيير الحاصل بسبب تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى.

ورجحت تطبيق الجولة الثالثة من رفع الدعم عن الطاقة فى الفترة من أبريل – يونيو المقبل لافتة إلى أن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد برفع الدعم نهائياً عن الطاقة يرجح تنفيذ الجولة المقبلة فى الربع الأخير من العام المالى 2017/ 2018.

واتفق معها فى الرأى رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال بأحد البنوك الأجنبية مستبعداً تحريك أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم مشيراً إلى أن زيادة الفائدة بنسبة %2 فى الاجتماع الاخير جاءت كخطوة استباقية لإطلاع البنك المركزى على جدول تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى واتفاقية مصر مع صندوق النقد الدولى.

وتابع أن معدلات الفائدة الحالية مناسب لتوقعات التضخم فى الأشهر القليلة المقبلة وكافية لامتصاص الموجة التضخمية الجديدة الناتجة عن رفع أسعار الوقود إلى جانب زيادة ضريبة القيمة المضافة واقتراب تحريك تعريفة استهلاك الكهرباء.

وتوقع رئيس قطاع الخزانة اتجاه المركزى لتحريك مؤشر الفائدة الرئيسية آواخر العام الجارى نحو خفض “الكوريدور” مؤكدًا أن على نهاية العام والتوقعات بتراجع التضخم من انتهاء أثر سنة الأساس يصبح توجه البنك المركزى واضح تجاه استهداف النمو ما يتطلب خفض أسعار العائد لتشجيع وتحفيز الاستثمار والإنتاج والاقتراض من البنوك لتمويل الأعمال والتوسعات.

وأوضح أن فترة ما بعد تحرير سعر صرف الجنيه استهدف البنك المركزى الاستقرار المالى والنقدى بشكل واضح نظراً لطبيعة احتياجات المرحلة والحفاظ على استقرار الأسعار والأسواق.

وتوقع تراجع معدل التضخم لمستويات 15 – %18 فى ديسمبر المقبل مشيراً إلى أن ذلك يفسح المجال لتعديل اتجاهات المركزى تجاه أسعار الفائدة واحتمالية خفض العائد فى ديسمبر أو يناير المقبلين.

مشيراً إلى أن السياسة التى يتبعها البنك المركزى فى تخفيض الفائدة سواء تدريجية أو عنيفة تحديدها بناء على التدفقات والموارد النقدية بالعملة الأجنبية ومدى تحسنها وتطور معدلاتها.

فيما يقول أسامة المنيلاوى مساعد أول مدير عام إدارة الخزانة والأموال أحد البنوك الخاصة إن احتمال تثبيت العائد عن المستويات الحالية دون إجراء أى تغيير تقدر بنسبة %30 بينما تستحوذ احتمالية اتجاه البنك المركزى لرفع سعر عائد الكوريدور فى اجتماع اليوم على %70.

وأشار إلى أن معدلات التضخم تزداد خلال الفترة المقبلة لتصل إلى %40 وأن اتجاه المركز لرفع سعر عائد الكوريدور يكون خطوة استباقية للحد من التضخم لا سيما أن لجنة السياسة النقدية تجتمع مرة أخرى فى شهر أغسطس المقبل موضحًا أن هذه الفترة تشهد زيادات جديدة فى الأسعار ما يدفع بزيادة سعر الفائدة لذا فمن المتوقع اتجاه البنك المركزى لرفع العائد كخطوة استباقية.

ولفت إلى إمكانية اتخاذ المركزى خطوات من البنك المركزى لخفض معدلات التضخم بعد تراجع سعر الدوﻻر إلا أن الاحتمالية الأكبر هى الاتجاه لرفع سعر عائد الكوريدور.

ويقول يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى إن كل شيء وارد فى الفترة الحالية لكن تحديد سعر عائد الكوريدور إقراره وفق ما هو متاح للبنك المركزى من بيانات إذ أنه أكثر دراية بمجريات ومعطيات السوق فى المرحلة الحالية والتوقعات المستقبلية فى المدى القصير.

فيما أكد عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر أنه من المستبعد اتجاه البنك المركزى لخفض سعر عائد الكوريدور وأن لجنة السياسة النقدية تتجه إما لتثبيت سعر الفائدة عند المعدل الحالى أو رفعه.

وقال عاكف إنه من المؤكد أن البنك المركزى يسعى لإحداث توازن بين معدلات التضخم والنمو لافتًا إلى أن رفع سعر الفائدة من شأنه أن ينعكس بالسلب على الاستثمار ما يدفع بالمركزى لاستخدام تراجع سعر الدوﻻر للحد من التضخم.

وأصدر بنك الاستثمار “بلتون” الأربعاء توقعاته بشأن اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم ورجح إبقاء البنك المركزى على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند %16.75 و%17.75 على التوالى كما أشار إلى توقعات احتمالات خفض أسعار الفائدة فى النصف الأول من 2018.

وقال “بلتون” إنه رغم أن التضخم سيظل مرتفعًا حتى نهاية العام نتيجة الجولة الثانية لخفض دعم الوقود وارتفاع معدل ضريبة القيمة المضافة وزيادة الطلب الموسمى ما يضيف بين 3 إلى %3.5 للمعدل السنوى للتضخم مؤكدًا أننا تجاوزنا أسوأ المراحل بالنسبة للارتفاع فى الأسعار وأن ارتفاع أسعار غالبية السلع بالفعل بمتوسط يتراوح بين %70-60 يمثل تحديًا أمام فرض زيادات سعرية قوية أخرى.

وتابع التقرير أن انخفاض مستويات الطلب مع تراجع مستويات الدخل الحقيقى مقارنة بمستوياتها فى 2016 يلعب دورًا فى خفض الضعوط التضخمية ونظرًا لأن التضخم الحالى ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج فإن تصحيح مسار الجنيه يدعم هدوء معدلاته بينما يؤدى رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف على الشركات.

وتوقعت «بلتون» انخفاض التضخم ليسجل متوسط %10.2 فى النصف الأول من 2018 مقارنة بمتوسط %30.2 فى النصف الثانى من العام الحالى.

وقال إن زيادة المعروض النقدى ناتج فى الأساس عن تعويم الجنيه واستقر معدل النمو الشهرى لمستويات السيولة المحلية عند المتوسط الطبيعى %1.6 خلال الفترة من (ديسمبر 2016- مايو 2017) مقارنة بمتوسط نمو %1.5 قبل تحرير سعر صرف الجنيه (من مايو إلى أكتوبر 2016).

وعلى الجانب الآخر ما زال انكماش بيانات مؤشر مديرى المشتريات يعكس ضعف نشاط القطاع الخاص ما يشير إلى أن نمو الائتمان ناتجًا فى الأساس عن المشروعات الحكومية الضخمة التى حتمًا تشهد استقرارًا فى وتيرتها خلال الفترة المقبلة وفقاً لتقرير “بلتون”.

وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة الأخير 200 نقطة أساس كان ناتجًا عن التخوف من زيادة الضغوط التضخمية بحسب ما أفاد به البنك المركزى المصرى ما يشير إلى أن أثر تطبيق الإصلاحات المتعلقة بالدعم مأخوذ بالفعل فى الاعتبار.

وأضاف أن انخفاض معدل الاستثمار يشير إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة إذ يرى أن معدل الاستثمار المنخفض نسبيًا عند %13.9 فى النصف الأول من 2017/2016 مقابل متوسط %17.4 خلال الفترة من 2003 إلى 2006 ومقابل % 20.6 خلال الفترة من 2006 إلى 2010 يشير إلى ضرورة تحفيز نمو الاستثمار الخاص.

وبالنظر لعام 2003 نجد أن البنك المركزى المصرى اتبع سياسة نقدية توسعية بعد خفض قيمة الجنيه مباشرة رغم الضغوط التضخمية الناتجة عن ذلك لدعم مستويات الاستثمار المنخفضة التى كانت تمثل %16.1 من الناتج المحلى الإجمالى وتشير إلى أن الارتفاع غير المتوقع فى مستويات التضخم يمثل ضغوطًا على نظرتنا المستقبلية لأسعار الفائدة.

كما استبعد محللو اقتصاد كلى فى 4 بنوك استثمار: “فاروس المالية القابضة والمجموعة المالية هيرمس ومباشر انترناشيونال وبرايم القابضة” اتجاه البنك المركزى لرفع الفائدة فى اجتماع اليوم وقالوا إن رفع الفائدة فى مايو الماضى كاف لامتصاص أثر صدمة زيادات أسعار السلع والخدمات الجديدة وفقاً لتقرير نشرته «المال» فى عددها الصادر الثلاثاء الماضى.

وقال بنك الاستثمار «فاروس» فى مذكرة بحثية إن الزيادة الأخيرة مازالت تقوم بدورها وتساهم فى امتصاص تداعيات الجولة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى وتساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوقع تسجيل التضخم %33 نهاية سبتمبر المقبل.

إلا أن «فاروس» لم تستبعد إمكانية إقدام المركزى على زيادة الفائدة على المدى القصير حال تجاوز التضخم نهاية العام المالى الحالى مستهدفات البنك المركزى المقدرة بـ%13.

وتوقع بنك الاستثمار «برايم» تصاعد معدلات التضخم الشهرية فى النصف الأول من العام المالى الجارى على أن تبدأ فى الانخفاض هى والمعدلات السنوية بدايةً من النصف الثانى مدعومة بقاعدة مقارنة مرتفعة كما رجحت أن يبلغ معدل التضخم على أساس شهرى بين %3 – %4 فى يوليو الجارى بينما توقعت أن يتخطى معدل التضخم على أساس سنوى %30.

وقالت إن قرار البنك المركزى الأخير الخاص برفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس فى مايو الماضى كان محط انتقادات إلا أنه يعد خطوة استباقية لقرار رفع الدعم عن المحروقات وبناء عليه لا تتوقع المزيد من رفع أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل لا سيما أن تضخم الأسعار الناتج عن قرارات الإصلاح يتسم بكونه ناتجًا عن زيادة أسعار التكلفة وليس تضخمًا ينتج عن زيادة الطلب.

وأكدت “برايم” فى ورقة بحثية أن رفع أسعار الفائدة يحد من قدرة الاستثمارات بالأخص المحلية على الاقتراض ما يضر بمناخ الاستثمار والأعمال فى مصر كما أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كمصدر مستدام للعملة الأجنبية يتطلب أسعار فائدة عند مستوى أقل من الحالى الذى نتوقع حدوثه فى النصف الثانى من العام المالى الجارى عندما تحتوى مخاطر تصاعد تضخم الأسعار.