«الصيدلة» تُعد القائمة النهائية ووزير الصحة: زيادة الأسعار تشمل ٣ آلاف صنف

 أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، انتهاء إدارة الصيدلة من إعداد القائمة النهائية لرفع أسعار الأدوية المقدّمة من قِبَل الشركات، موضحاً أن زيادة الأسعار فى مصر لن تتجاوز 3 آلاف صنف من بين 12 ألف صنف متداول فى السوق، وهو ما تتراوح نسبته 15٪ للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة.

وأكد «عماد»، فى بيان للوزارة أمس، أن قائمة الـ3 آلاف صنف دوائى تضمّنت عدداً قليلاً من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا تتجاوز نسبتها 10٪، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق النهائى جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة الأجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، وتم التوصل إلى هذا المقترح التوافقى، وسيتم الإعلان عن الأدوية التى زادت تسعيرتها من خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم. وأوضح الوزير أن الوزارة رفضت 3 مقترحات لشركات الأدوية لرفع الأسعار، موضحاً أن شركات الأدوية عرضت فى بادئ الأمر زيادة سعر جميع أصناف الأدوية بنسبة زيادة سعر الصرف، نظراً إلى زيادة سعر المادة الخام التى تستوردها، والتى تضاعف سعرها مع تضاعف سعر الدولار، إلا أن ذلك تم رفضه من جميع الجهات.

ونوه «عماد» بأن الشركات تقدّمت بطلب آخر بعد اجتماعهم معه لزيادة سعر جميع الأدوية بنسبة 50%، فيما وجد أنه يمثل عبئاً كبيراً على المواطن، وذكرت وقتها شركات الأدوية بأن رفض عرضها سوف يترتب عليه توقف الإنتاج والاستيراد، إلا أن هذا العرض تم رفضه أيضاً من الوزارة ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.

وتابع: أن شركات الأدوية تقدّمت بعرض ثالث يتلخص فى أن يتم زيادة أسعار 30% من منتجات كل شركة كل 3 أشهر بنسبة 50% من سعرها، وبالتالى خلال 9 أشهر تصبح كل منتجات الشركات من الأدوية قد ارتفع سعرها، لكن هذا العرض قوبل بالرفض أيضاً، موضحاً أن متابعة ملف الدواء يتم من خلال لجان على أعلى مستوى، ومن القيادة السياسية، وكما يتضح من العروض السابقة للشركات، فإن الحكومة لم ترضخ لشركات الأدوية، بل إن مصلحة المريض المصرى كانت الأساس للتفاوض والتوصل إلى حلول، رغم أن الجميع يعلم أن الشركات تعرّضت لضغوط مالية ضخمة نتيجة تحرير سعر الصرف ونحن نحترم ذلك، قائلاً: «لكن كان يجب أن تحدث هذه الزيادة حتى لا يختفى الدواء، وتتوقف الصناعة، وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المريض المصرى بسبب نقص الدواء، وهذا ما دفع الحكومة إلى رفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء وبمقدار لا يتناسب مع زيادة سعر الصرف بأى حال من الأحوال».

وأضاف الوزير أن الدواء هو الشىء الوحيد فى مصر الذى يتم تداوله بالتسعيرة الجبرية، ولا يوجد دواء واحد يخرج إلا من خلال تسعيرة من إدارة التسعير بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وأنه تمت مراجعة 3500 دواء بنسبة نحو 92% من الأدوية المقدّمة من الشركات لتحديد الأصناف التى سيتم قبولها أو رفضها، مشيراً إلى أن المراجعة تتم عن طريق فصل أدوية علاج الأمراض المزمنة، عن غيرها، إضافة إلى مراجعة كل دواء لعلاج الأمراض المزمنة على حدة، للتأكد من توافر المثائل والبدائل فى السوق المحلية له عن طريق لجنة تسعير الدواء المنعقدة منذ 10 أيام، مؤكداً أن جميع المراحل تلك يتم متابعتها يومياً من قِبلهِ، ومن قِبل رئيس مجلس الوزراء الذى جاء إلى ديوان عام الوزارة، ليتابع آخر مستجدات عمل اللجنة بنفسه.

وتابع أن التسعيرة الجبرية هى التى تصدرها الوزارة وبشروط التطبيق التى تضعها على إخطار التسعيرة الجبرية خلال السنوات الماضية، وتتم التسعيرة على التشغيلات الجديدة منعاً لتخزين وحجب الدواء عن المواطنين، مؤكداً أن شركات الإنتاج لم تُخفّض إنتاجها، ولم تُقلل استيرادها، ومشكلة نقص الأدوية حدثت بسبب حجب بعض المؤسسات للأدوية بعد تجميعها من السوق المحلية، طمعاً فى تحقيق مكاسب بعد زيادة أسعارها، وهذا ما تصدت له إدارة النواقص التى حصرت الأدوية الناقصة فى السوق، ووجدت أنها لا تتراوح من 250 إلى 300 صنف من إجمالى 12 ألف صنف، لافتاً إلى أن هذا النقص سوف يتلاشى بمجرد الإعلان عن التسعيرة الجديدة. وأشاد الوزير بموافقة شركات الدواء على العرض النهائى بعد إلحاح الوزارة والحكومة على أن كل المنتجات التى يزيد سعرها لا تتعدى من 15 – 20٪ من منتجاتهم بالكامل، رغم أن الزيادة الدولارية شملت كل المنتجات.