◇ إحتضار ديكتاتور تركيا ◇ .. بقلم / عاطف عبد الوهاب

◇ إحتضار ديكتاتور تركيا ◇
بقلم / عاطف عبد الوهاب
~ انعكست فضائح الفساد لآخر حكومات أردوغان على الوضع الاقتصادى لتركيا، وأظهر تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر فى ديسمبر الماضى أن قضايا الفساد والرشوة التى انتشرت فى تركيا تسببت فى رفع ترتيبها على مؤشر المخاطر الاقتصادية وذكرت وكالة أنباء “جيهان” التركية أن قضايا الفساد الأخيرة تهدد الاستثمارات الأجنبية فى الاقتصاد التركى وأن معدل المخاطر التى تهدد الاستثمارات الأجنبية داخل الاقتصاد التركى ارتفع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2104 بـ37 نقطة ليصل إلى 209 نقاط، بعد أن كان 172 نقطة خلال عام 2013، لتتراجع تركيا فى التصنيف الدولى للشفافية 11 مركزا، لتحتل المرتبة 64 عالميا ضمن 175 دولة، وذلك بحصولها على 45 نقطة فى المؤشر بعد عدد من الدول الأفريقية.
وحتى يستمر أردوغان فى الحكم ويواجه الاحتجاجات المتصاعدة تجاهه سواء من المعارضة السياسية أو من أوساط الشباب فى الجامعات، كان لابد له أن يسير على ثلاثة مسارات متوازية وبسرعة، أولها قمع المعارضين وكل من شارك فى كشف قضايا الفساد وإظهارهم بمظهر الخونة والمتآمرين، سواء من داخل جهاز الشرطة أو السلطة القضائية أو من أوساط المعارضة، وكذا إطلاق أكبر عملية خداع للشعب التركى من خلال احتواء وسائل الإعلام المعارضة وتصوير القضية فى وسائل الإعلام التابعة على أنها قضية سياسية ومؤامرة تستهدف الانقلاب على حكومة الحزب المنتخب، أما المسار الثالث، فهو الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية خاصة وأن حظوظ المنافسين أكمل إحسان أوغلو وصلاح الدين دميرطاش ليست كبيرة، وإجراء تنقلات محسوبة بين أطراف الحزب الحاكم لضمان وصول أحمد داود أوغلو لرئاسة الحكومة حتى تستمر سيطرة أردوغان على مقاليد الأمور فى البلاد رغم تركه أهم منصب تنفيذى فى البلاد.
وبالفعل تم لأردوغان ما أراد ففاز فى الانتخابات الرئاسية وهيمن على أحمد داود أوغلو وأصبح يتحدث عن تغيير النظام السياسى فى البلاد ليتيح سلطات أكبر وأوسع لرئيس الدولة، وفى المقابل واصل سياسته القمعية العنيفة تجاه المتظاهرين المعارضين له فى ميدان تقسيم أو فى كوبانى “عين العرب”، ورجال المؤسسات القضائية الرافضين تنفيذ أوامره، وكذلك الإعلاميين المعارضين.