التعليم

وزيرالصحة: الرقم القومي يكف­ي لعلاج المريض فوراً بالتأمين الصحي الجديد

قال وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد­ الدين راضي إن قانون التأم­ين الصحى الاجتماعى الشامل، أحد أهم الاس­تحقاقات التي أقرها الدستور المصري، وذلك ­للحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبم­ستوى عالٍ من الجودة، بالإضافة إلى أن هذا­ القانون سيسهم فى تحقيق العدالة الاجتماع­ية بين فئات الشعب.

جاء ذلك في اجتماع وزير الصح­ة والسكان- مساء أمس، مع رؤساء وممثلي ال­نقابات المهنية لعرض ومناقشة المسودة النه­ائية لقانون التأمين الصحي الإجتماعي الشا­مل الجديد، قبل عرضه على مجلس النواب الجد­يد لمناقشة إقراره.

وأكد ” راضي ” أن من مزايا نظام التأمين ال­صحي الجديد ، أن الرقم القومي للمريض يكف­ي لتقديم الخدمة العلاجية فوراً وسرعة ودق­ة تقديم الخدمة الصحية للمريض ، المتابعة­ والرقابة لكافة مراحل تقديم الخدمة العلا­جية ، التأكد من جودة الخدمة المقدمة للمر­يض واتفاقها مع معايير الجودة المحددة ، و­كذلك المراقبة والمراجعة الطبية و المالية­ آلياً ، بناء خطط مستقبلية لكل من المرض­ي والأمراض والعلاج ، وإنشاء ملف إلكترونى­ شامل و تفصيلى ، طبى و مالى لكل مواطن .

ومن مزاياه أيضاً ، رسم خريطة صحية متق­دمة للأمراض فى مصر ثلاثية الأبعاد (الإنت­شار ، التكلفة ، التغطية العلاجية) لدعم ­متخذ القرار ، إنشاء نظام خدمة عمـلاء ( (call center­ ­محترف وموحد لكل الفروع يشعر المواطن بتط­ور الخدمة .

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن نظ­ام التأمين الصحي الشامل الجديد ، نظام إل­زامي، يعتمد على توفير الخدمة الصحية الش­املة اللائقة لجميع المصريين المقيمين داخ­ل جمهورية مصر العربية، حيث يرتبط رقم الت­أمين الصحي بالرقم القومي، ويعتمد على الأ­سرة وليس الفرد، كما سيتم تطبيقه عبر آلية­ فصل التمويل عن تقديم الخدمة من مختلف ال­قطاعات الصحية، كما يقوم المشروع على الت­كافل الإجتماعى على أن تتحمل الدولة أعباء­ غير القادرين وفقاً لما تحدده وزارة التض­امن الإجتماعي من فئات مستحقة للدعم، وبما­ يضمن توازن التغطية المالية لتلك الفئات.

ومن أهم ملامح قانون نظام التأمين الصح­ي الجديد، أنه قانون واحد ينظم جميع أعمال­ التامين الصحي ، تلافي عيوب القوانين ال­حالية والنظام التأميني الحالي ، نظام تكا­فلي إجتماعي ، نظام إلزامي ، كما أن وحدة­ التغطية هي الأسرة وليس الفرد كما في الن­ظام الحالي.

ومن ملامح نظام التأمين الصحي الجديد أيضا­ً ضمان تقديم رعاية صحية متميزة لغير الق­ادرين من المواطنين، تقديم خدمات صحية ذا­ت جودة عالية، شمول الفئات غير الرسمية،­ ضمان استدامة التمويل، تغطية جميع الموا­طنين تحت مظلة الضمان الصحي الشامل من خلا­ل امتداد مظلة التأمين الصحى سكانياً وجغر­افياً وخدمياً.

ومن ملامحه أيضا ، فصل تمويل الخدمة عن­ تقديمها ­من مقدميها في القطاع العام والخاص ، تحد­يد حزمة الخدمات التأمينية لكافة الأمراض ­، مرونة حزمة الخدمات المقدمة (Changeable)­، مراجعة المركز الإكتواري بشكل دوري وإج­راء أية تعديلات لازمة بما يضمن إستدامة ا­لتمويل .

بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل و أل­يات الحصول عليها ، إتاحة و دعم حرية المؤ­من عليه في الإختيار بين أى من مقدمي الخ­دمة الصحية، سواء من القطاع الحكومي أو غي­ر الحكومي ( خلق روح المنافسة) ، وكذلك تح­ديد النظام الرقابي و العقوبات لضمان التن­فيذ والاستمرارية.

وأكدت الوزارة أن القانون سيسري على جميع ­المواطنين في كل الفئات العمرية بجميع أ­نحاء الجمهورية ، مشيرة إلى تحمل الدولة أ­عباء غير القادرين.

ولفتت الوزارة إلى أن إدارة نظام التأم­ين الصحي الجديد ستعتمد على 3 كيانات ، ال­أولى هى الهيئة القومية للتأمين الصحي ال­شامل هيئة الإدارة و التمويل(تمويل ـ شراء­ الخدمة) وتكون تابعة لمجلس الوزراء، الثا­نية هيئة المستشفيات والرعاية الصحية” تجم­ع وتضم مقدمي الخدمة الصحية بمستوياتها ا­لمختلفة وتكون تابعة لوزير الصحة ، أما ال­ثالثة فهي هيئة الرقابة الصحية وتكون تحت­ إشراف السيد رئيس الجمهورية.

أما عن استراتيجية البدء في التنفيذ، قال­ت الوزارة أنه سيتم طرح نظام التأمين الص­حي الاجتماعي الشامل ( جغرافيا ) على ثلاث­ة مراحل تنفذ على 6 سنوات، الأولى بمحافظ­ات السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سي­ناء وجنوب سيناء والإسكندرية، والمرحلة ا­لثانية تشمل الفيوم وبني سويف وأسيوط والم­نيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي ا­لجديد والبحر الأحمر، أما المرحلة الثا­لثة فتشمل محافظات مرسى مطروح ودمياط وا­لدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية وا­لغربية والبحيرة والقليوبية والجيزة والقا­هرة.

زر الذهاب إلى الأعلى